قالت الفرق البرلمانية الرافضة لقانون حماية الرموز، إن تصويت الأغلبية على القانون، سيعيد أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية.
وتتكون القوى الرافضة للقانون، من الأحزاب السياسية المعارضة في البرلمان؛ فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» وفريق الصواب والتحالف الشعبي التقدمي، وفريق التقدم والتكتل.
وحملت الأحزاب في بيان صادر عنها، «المسؤولية للأغلبية في إعادة أجواء الاستقاطاب السياسي، ومايترتب عليه من خطر داهم على الحريات» وفق تعبيره.
وأضاف البيان أن الأغلبية «أصرت على تمرير قانون الرموز، خروجا عن التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل منقاشة القانون عن تمسكها به».
وتابع البيان أن الأغلبية «سارعت في التصديق على المشروع، رغم أنه لايستجيب لحاجة ملحة ولايوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها».
واعتبر أن الهدف من القانون الجديد «إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب».
وأشار أن «عبارات القانون جاءت عائمة وغير محددة، مما يفسح المجال واسعا للتأويل الذي يقود حتما إلى التعسف وخنق الحريات» على حد قوله.
وكانت أغلبية البرلمان قد صوتت مساء أمس الثلاثاء، على قانون حماية الرموز وهيبة الدولة وشرف المواطن، في جلسة انسحب عنها نواب المعارضة.
