عرضت وزارة العدل الموريتانية اليوم الجمعة استراتجية تكوين المصادر البشرية للوزارة وتأهيلها لتكون على قدر المسؤوليات المناطة بها.
وتشمل المحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية، الاحتياجات في مجال التكوينات سواء كانت فردية أو جماعية على مستوى القطاع.
و سيخضع القضاة، و كتاب الضبط في مختلف المجالات المتعلقة بتسيير المحاكم لدورات متخصصة لصالح ، إضافة إلى تكوينهم وكافة الفاعلين في الميدان على أنظمة المعلوماتية.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة أن وازرته تولي أهمية كبرى للتكوين، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على دعم التكوين الأساسي والمستمر لجميع أسلاك الدولة لتمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية والتقنية وتنمية رصيدهم العلمي والمعرفي حتى يتسنى لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف.
