أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، أنها توصلت إلى «تسوية نهائية» مع دولة الكويت بخصوص ديونها، يتم بموجبها إعفاء 95 في المائة من فوائد هذا الدين، فيما يبقى الدين الأصلي 82 مليون دولار أمريكي.
وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بنواكشوط، إن «الكويت دائما حاضرة في اللحظات المفصلية لمساعدة موريتانيا»، معبرا عن شكر بلاده لدولة الكويت على التسوية.
وأعلنت الحكومة الموريتانية أنها توصلت مع الكويت إلى «حل يطوي ملف المديونية بشكل نهائي»، مشيرة إلى أن «الطرفين اتفقا على تسديد أصل الدين على مدى عشرين سنة، مع إعفاء عامين من الفوائد».
وهناك تضارب في الأرقام بخصوص حجم الدين الكويتي على موريتانيا، فيما تشير أغلب التقديرات إلى أنه حوالي 950 مليون دولار أمريكي، ولكنها في الأغلب فوائد على دين أصلي قدره 150 مليون دولار اقترضت موريتانيا أغلبها سبعينيات القرن الماضي.
ويعد دين الكويت المتوجب على موريتانيا «دينا نائما»، لم يكن يسدد أصله ولا فوائده، ولكن بموجب التسوية الأخيرة سيتم تسديده على مدى عشرين عاما، بعد إعفاء 95 في المائة من الفوائد، وفق ما أعلن وزير المالية الموريتاني.
ووصف وزير الخارجية التوصل إلى التسوية بأنه «نجاح دبلومسي واقتصادي لموريتانيا».
وأضاف الوزير في حديث أمام الصحفيين أن تسوية ملف مديونية الكويت يأتي بعد مسار طويل من التشاور بين البلدين، مشيرا إلى أنه زار الكويت شهر يونيو الماضي، على رأس وفد حكومي، وأجرى محادثات «هامة ومثمرة، لتسوية ملف المديونية» وسلم رسالة «مودة وأخوة» من الرئيس الموريتاني إلى أمير الكويت، كما تأتي أيضًا بعد زيارة وزير خارجية الكويت شهر مايو الماضي إلى موريتانيا.
