بدأ الاثنين الماضي سريان توزيع حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ المؤسسة الدولية التي تبلغ 650 مليار دولار.
وقالت المديرة العامة للبنك الدولي كريستالينا غورغييفا إن “هذه المخصصات تمثل حقنة لقاح في ذراع العالم، مضيفة أنها “إذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة” التي شهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبلغت نسبة القارة الأفريقية من هذه الحقوق 33،66 مليار دولار (23،734 من حقوق السحب)، موزعة على 54 دولة.
وستحصل موريتانيا على 123،4 مليونا من حقوق السحب أي ما يعادل 175 مليون دولار.
وبلغت النسبة الأكبر في القارة الأفريقية 4،15 مليار دولار في صالح جنوب أفريقيا، في حين جاءت نيجيريا ثانية ب 3،34 مليار دولار.
وتقسم مخصصات حقوق السحب على الدول حسب النسبة المئوية لحصص عضوية كل بلد، في صندوق النقد الدولي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن توزيع المخصصات يأتي حسب “لتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق. ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل – وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات”.
في يوليو الماضي اعتمد الجلس التنفيذي للصندوق مقترح المديرة العامة كريستالينا غورغييفا والقاضي بتوزيع 650 مليار دولار على الدول الأعضاء والدول النامية لمواجهة مضاعفات فيروس كورونا على اقتصادات الدول.
ويعتبر هذا أكبر توزيع ل”حقوق السحب” وهي وحدة الحساب المعتمدة في صندوق النقد الدولي، وتم إنشاؤها عام 1973.
ودعت مديرة صندوق النقد الدولي الدول الغنية إلى تحويل 15 مليار دولار من مخصصاتها من حقوق السحب إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر”.
