انتقد الدكتور عبد الله ولد بَــبـَــكر الرئيس المقال لقسم الأشعة بالمستشفى الوطني بشدة النهج الذي سلكه وزير الصحة الدكتور الشيخ المختار ولد حرمه ولد ببانه في التعامل مع الأزمة الناجمة عن استقدام طبيبة أشعة مغربية وإقالة اثنين من رؤساء الأقسام في مركز الاستطباب الوطني (المستشفى).
وقال ولد ببكر في بيان نشره اليوم السبت أنه من الغريب أن معالي الوزير عمل على أن يثبت قولا وفعلا راسخا استعداده للإبقاء على الطبيبة المغربية “ولو تطلب الأمر الاستغناء عن كل الأخصائيين”، بدلا من أن يحاور الأطباء بخصوص تحفظاتهم.
وخرج ولد ببكر عن صمته ليقول إنه لم يبق في مصلحة الأشعة إلا أخصائي واحد من أصل ثلاثة، مضيفا:”إنها حقا من نوع خاص تلك العلاقة التي تربط معاليه بالطبيبة نجاة، والتي تجعله مستعدا على إبقائها في المستشفى”.
وأشار الدكتور عبد الله في رسالة مطولة جاءت بعد تصريحات الوزير في التلفزة والاذاعة إلى أنه لم يكن يتوقع، بعد مسار مهني ممتد على مدى ستة وعشرين سنة “ملؤها التضحية لأداء الواجب والتفاني بأخلاقية في العمل” أن يضطر يوما للتعقيب على كلام لوزير للصحة شخصيا وأمام الرأي العام. “غير أن مداخلة معالي الوزير يوم الخميس الماضي على شاشة التلفزة الموريتانية لم تترك لنا بدا من ذلك”. حسب تعبيره.
وأكد أن مجمل ما تناول به الوزير القضية يدور على “دعاوى” ثلاثة يربطها منطق واحد “يتمثل تارة في العمل على تحويل مشكل تقني ومهني خالص، إلى مشكل شخصي شقا لصف الأطباء وطورا في محاولة الإيهام بوجود صراع بين الدولة والأطباء”.
وقال ولد ببكر إن “ادعاء معالي الوزير” بأن الأخصائيين الموريتانيين لا يمتلكون التكوين و الخبرة اللازمين لتشغيل الجهاز، وأن التكوين الذي تلقوه لا يؤهل لذلك، غير صحيح، مستدلا على أنه في فترة دراسة الوزير للطب لم يكن ثمة تكوين على هذه الأجهزة، “أما على أيامنا فقد أصبحت مدرجة في المناهج الدراسية. و قد أجرينا تدريبا معمقا عليها سنة 2006 في مدينة بوردو في مركز Pellegrin حصلنا إثره على شهادة”
وأضاف :”…أما الفترة الأخيرة التي لم يتذكر معاليه سواها فكانت مجرد تحسين خبرة رفضت الوزارة، رغم ضخامة الموارد المرصودة للتكوين، تحمل نفقته، فتحملنا أفرادا بعضها وتكفلت الشركة البائعة للجهاز بالبعض الآخر. و تجدر الإشارة إلى أن القيمين على الجهاز اليوم وغدا مع الدكتورة نجاة أو بدونها هما الفنيان اشريف وسيدي أحمد اللذان تدربا برفقتي و الدكتور أعلي”.
وختم الدكتور عبد الله ولد ببكر بيانه بالقول : “رغم ما تعرضنا له من عقوبات ظالمة وما واجهناه من سعي حثيث على جعلنا كبش فداء لأزمة مفتعلة تخدم أغراضا ضيقة لا تمت للصالح العام بصلة، فإننا نرفض شخصنة المسألة ولا نعتبر أنفسنا في خلاف مع أي كان”.
