قال المركز الفني الأوروبي للتعاون الزراعي والريفي، التابع للإتحاد الأوروبي والمعني بمساعدة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا التنمية، قال إن عمليات الصيد غير المشروعة في تلك المنطقة قد ازدادت علي مدي العشر سنوات الأخيرة.
وتؤثر هذه العمليات غير المشروعة بصورة خاصة علي دول غرب القارة المطلة علي مياه المحيط الأطلسي الممتدة علي سواحل 15 دولة من موريتانيا والمغرب شمالا إلي أنغولا جنوبا.
وأشارت مؤسسة (السلام الأخضر) إلي ميناء لاس بالماس في جزر الكناري الأسبانية الذي قالت أنه يساهم في توفير الخدمات لعمليات الصيد غير المشروع في غرب أفريقيا.
وكان رجال أعمال أسبان ينشطون في مجال صيد الأسماك النادرة قد طالبوا نهاية شهر مارس المنصرم اللجنة الأوربية الموريتانية المشتركة بتمديد فترة الصيد الواقعة بين الراحتين البيولوجيتين.
وتخوف مالكو السفن المذكورة من انعدام ضوابط قانونية يمكن الرجوع إليها في حالة اتهامهم بالصيد غير المشروع .
وأكدوا أن سفنهم مجهزة بصندوقين يمكنان من رصدها في أي نقطة بحرية ورصد نوعية الأسماك التي تصطادها.
وكانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي وقعا في 25 من شهر مارس المنصرم اتفاقية أكدت على زيادة العمالة الموريتانية على متن السفن الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية وزيادة المخصصات المرصودة لإقامة البنى التحتية لقطاع الصيد .
ومكنت الاتفاقية من فحص انجازات سنتى 2008 -2009 وإعطاء تصور طبقا للمقاربة الجديدة عن برنامج سنة 2010 على شكل مسطرة إجراءات بإمكانها إعطاء صورة جلية عن النشاطات التي سيقام بها مقرونة بآلية للتمويل وجدول زمنى للتنفيذ .
وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الاتحاد الأوروبي سيساهم بنسبة 16% من التمويل الإجمالي البالغ 364 مليون يورو (493 مليون دولار) والمخصص للخطة المقرر تنفيذها خلال أربع سنوات.
ونقلت عن هانس جورج غيرستنلاور, الذي يترأس وفدا من الاتحاد الأوروبي يزور نواكشوط, قوله إن التعاون في إطار الشراكة بين الطرفين سيوفر دخلا مستقرا لموازنة موريتانيا التي يعتمد اقتصادها كثيرا على استغلال الثروة السمكية.
وتنشط حوالي مائتي سفينة صيد أسماك في ساحل موريتانيا التي تصنف بين الدول التي تتوفر على أكبر الثروات السمكية في العالم. وكان الجانبان وقعا في 2008 اتفاقية حول الصيد البحري.
ونصت الاتفاقية, التي تمتد إلى 2012, على خفض نشاط سفن الصيد الأوروبية بنسبة 41%, وخفض المساهمة المالية الأوروبية في قطاع الصيد البحري الموريتاني بنسبة 10% إلى 76 مليون يورو (102.7 مليون دولار) سنويا.
وبمقتضى الاتفاقية ذاتها, يتم خفض كميات الأسماك المسموح بصيدها في المياه الإقليمية الموريتانية من 440 ألف طن إلى 250 ألف طن سنويا بهدف ضمان تكاثر العينات السمكية.
