وجه المكتب الوطني لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض أحر تهانئه لفريقه البرلماني “على أدائه المتميز ” خلال الدورة البرلمانية الأخيرة. وقال الحزب إن برلمانييه “لعبوا دورا بارزا في مقاومة الأغلبية وحكومتها وتعرية مغالطاتها وادعاءاتها الديماغوجية”، مستدلا على ذلك بما قال إنه شهادة المواطنين في مختلف ولايات ومناطق موريتانيا.
وشجع الحزب البرلمانيين المنتمين له على مواصلة النضال لحمل هموم وانشغالات المواطنين على كافة الأصعدة، وجاءت تهنئة حزب اتحاد قوى التقدم لبرلمانييه إثر اجتماع للمكتب الوطني في ختام دورته العادية التي التئمت في انواكشوط أيام 25، 26و27 مارس 2010م، وتوصلت صحراء ميديا اليوم الأحد بتوصياتها.
وحذر المكتب الوطني لقوى التقدم من “خطورة مظاهر تدهور الأمن في بلادنا منذ بعض الوقت في ظل نظام محمد ولد عبد العزيز” قائلا إنه تضاعف عدد الجرائم في المدن الكبرى وخاصة انواكشوط وانواذيبو “مع ظهور ممارسات بشعة غير مألوفة تؤكد توغل مافيات الجريمة والمخدرات الذي حذر منه حزبنا في أكثر من مناسبة”.
وقال الحزب إن “تطور الجريمة المنظمة” وما يثيره من رعب في صفوف المواطنين الأبرياء واكبه قلق آخر لا يقل خطورة، “ينتاب السكان بفعل عدم احترام القوانين وعودة المحسوبية والانتهاكات الصارخة للحقوق في أبشع صورها”.
واضاف:”إلا أن المواطن الموريتاني بدأ يستشعر خلال الأسابيع الماضية تهديدا أخطر لأمن البلاد ووحدتها بل وكيانها، يتمثل في إقدام السلطة القائمة على اشعال الأزمات مع الجيران والتلاعب بالتحالفات والتوازنات التي تقوم عليها علاقات بلدنا الدولية وشبه الإقليمية”.
وانتقد اتحاد قوى التقدم تصريحات الوزير الأول حول اللغة العربية، وقال إنها في ظاهرها “كلمة حق” من حيث مطالبة مشروعة ووجيهة بتطوير اللغة العربية وتفعيل دورها كلغة رسمية ولغة عمل.
إلا أن الحزب اعتبر أن تلك التصريحات “اكتست طابعا إقصائيا غير مسؤول بتنكره لخصوصية المكونات الزنجية الموريتانية وحقها في الاعتراف بهويتها وثقافتها والعمل على تطويرها”.
وقال في مذكرة لمكتبه الوطني حول الوحدة الوطنية إن الخطر تجسد في تصريحات ونزعات ضيقة بل ودعوات للتفرقة وردت على لسان بعض ناشطي المجتمع المدني وكذلك في إعلان بعض القوى السياسية مبايعتها لجهات أجنبية وكذلك النعرات العنصرية التي ظهرت في الجامعة علما أن الوسط الطلابي كان دائما الملجأ الأول لكل من يسعى إلى إشغال الفتنة وإذكاء النعرات الضيقة.
وأدان بشدة تصريحات الوزير الأول التي “تتناقض مع الدستور” وأكد على الهوية المتعددة لموريتانيا بأبعادها “الإسلامية والعربية والإفريقية الزنجية”، ودعا كافة المواطنين والقوى الوطنية، “إلى التعبئة من أجل توطيد مكاسب الوحدة الوطنية على أساس يكفل المطالب المشروعة لجميع مكونات شعبنا”، وحث المواطنين على عدم التجاوب مع التصريحات الاستفزازية وسد الطريق أما أي محاولة لبث التفرقة أيا كان الشعار المستخدم.
وأشارت المذكرة إلى أن خطاب الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف في خطابه بمناسبة اليوم الدولي للغة العربية “لم يخل من الديماغوجية في الربط بين استعادة اللغة العربية لمكانتها وبين موضوع الهوية المتعددة لموريتانيا خصوصا في بعدها الإفريقي الزنجي في تحد صارخ للدستور”.
واستدركت المذكرة بالقول إنه كان من شأن ذلك الخطاب أن يبعث الأمل المشروع لدى العرب الموريتانيين في أن تتبوأ اللغة العربية مكانتها الطبيعية في نفس الوقت الذي يؤجج فيه مشاعر قلق مشروعة هي الأخرى لدى الزنوج الأفارقة “بعودة القمع الشوفيني والإقصاء”.
