قالت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عائشة منت أمحيحم إن موريتانيا صادقت على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة المتاجرة بالأشخاص، حيث سنت في العام 2003 قانونا وطنيا هو الأول منه في هذا المجال.
وأكدت منت امحيحم خلال أعمال ورشة نظمها قطاعها اليوم الاثنين في نواكشوط للمصادقة على مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص، أن موريتانيا قامت بإصلاحات مؤسسية جذرية ونفذت عدة برامج تهدف إلى القضاء على أشكال هذه الظاهرة كعمالة الأطفال واستغلال النساء.
وأضافت أن المفوضية قامت بإعداد مشروع الخطة الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص أن الهدف من الورشة هو المصادقة على الخطة الهامة التي تدخل في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإستعراض الدوري الشامل الأول لموريتانيا في 10 من نوفمبر 2010 والذي ستعقد الجولة الثانية منه بداية شهر نوفمبر القادم.
وحضرت افتتاح الورشة فاطمة حبيب وزيرة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة والشيخ ولد حند نقيب هيئة المحامين الموريتانيين والشيخ التراد ولد عبد المالك المدير العام لحقوق الانسان وأحمد ولد يسلم رئيس مصلحة الوسائل العامة بالمفوضية
وأكدت منت امحيحم خلال أعمال ورشة نظمها قطاعها اليوم الاثنين في نواكشوط للمصادقة على مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص، أن موريتانيا قامت بإصلاحات مؤسسية جذرية ونفذت عدة برامج تهدف إلى القضاء على أشكال هذه الظاهرة كعمالة الأطفال واستغلال النساء.
وأضافت أن المفوضية قامت بإعداد مشروع الخطة الوطنية لمحاربة المتاجرة بالأشخاص أن الهدف من الورشة هو المصادقة على الخطة الهامة التي تدخل في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإستعراض الدوري الشامل الأول لموريتانيا في 10 من نوفمبر 2010 والذي ستعقد الجولة الثانية منه بداية شهر نوفمبر القادم.
وحضرت افتتاح الورشة فاطمة حبيب وزيرة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة والشيخ ولد حند نقيب هيئة المحامين الموريتانيين والشيخ التراد ولد عبد المالك المدير العام لحقوق الانسان وأحمد ولد يسلم رئيس مصلحة الوسائل العامة بالمفوضية