وقال المتحدث باسم أهالي المعتقلين سيدي ولد يلي في تصريح لصحراء ميديا إنهم تفاجئوا يوم السبت الماضي باعتقال الدرك لأربعة أشخاص من ملاك الأراضي حاولوا استغلال مزارعهم بعد أن دخلتها السيول؛ وأحالهم للولاية يوم الاثنين قبل أن يُطلب منهم اليوم توقيع التنازل مقابل الإفراج عنهم.
وأضاف أن الوزير الأول يحي ولد حدمين تعهد خلال اجتماع سابق مع ملاك الأراضي بمباشرة القضية وتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن الطرفين، مبينا أنهم تلقوا يوم أمس دعوة من الوزارة الأولى لمرافقة لجنة من الوزارة إلى عين المكان والاستماع إلى ملاك الأرض ولكنهم ربطوا ذلك بالإفراج عن المعتقلين الأربعة.
وشدد ولد يلي على أن ملاك الأراض لن يوقعوا أي تنازل عنها لأنهم يملكونها بقوة القانون 127 / 1983 الذي ينص على أن لكل موريتاني بدون أي تمييز الحق أن يكون مالكا للأرض وأن الدولة تعترف بالملكية الخاصة وتحترمها طبقا للشريعة الاسلامية. وفق قوله.
