دعت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي السلطات الموريتانية إلى «العدول» عن قرار يطلب من شركات القطاع الخاص العاملة في ميناء نواكشوط المستقل إخلاء مساحة كانت تستغلها في منطقة الرصيف الجديد، الذي يشيد بموجب اتفاقية مع شركة «أرايز».
وقالت هذه الأحزاب إنها تدعو السلطات إلى «العدول عن القرار القاضي بإخلاء هذه الشركات للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة نشاطاتها».
وطلبت من الحكومة ان تدخل في «تشاور» مع الشركات والنقابات «بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف».
جاء ذلك في بيان موقع من طرف أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، وهي أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم، التناوب الديمقراطي (إيناد).
وقالت الأحزاب في بيانها إن «كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد رفضت فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة أرايز سنة 2018، في صفقة مريبة».
وأضافت الأحزاب أن لجنة التحقيق البرلمانية «أشارت في تقريرها إلى أن صفقة رصيف الحاويات خرقت كل الترتيبات التنظيمية والقانونية»، مؤكدة أنها «تتنافى مع المصلحة العامة للبلد».
وفي السياق ذاته قالت الأحزاب المعارضة إن الشركات الوطنية العاملة في الميناء هي «المتضرر الأكبر من هذه الصفقة»، مستغربة أنها «لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي، ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا».
وشجبت الأحزاب المعارضة «عدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة الاتفاقية»، منتقدة في السياق ذاته رسالة من الإدارة العامة للميناء تطلب فيها من الشركات «إخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة أرايز، في أجل أقصاه 31 من الشهر الجاري».
وتنتهي المهلة التي حددتها إدارة الميناء يوم غد الخميس، فيما توجهت الشركات إلى النقابات العمالية، التي وجهت بدورها رسائل إلى السلطات المعنية، تطالب فيها بالتراجع عن القرار أو السعي لإيجاد حل يخفف الأضرار الواقعة على القطاع الخاص.
