أعلنت وزارتا الصحة و التجارة والسياحة، عن تشكيل لجنة مشتركة، عهد إليها بتشخيص وضعية رقابة المواد الصيدلانية و الغذائية، و الاتصال بجميع الفاعلين و المصالح الفنية، و تقديم نتائج عملها في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد و وزارة التجارة و الصناعة و السياحة الناها بنت مكناس، أمس الثلاثاء، في إطار التنسيق القائم بين القطاعين حول مراقبة المواد الصيدلانية و الغذائية.
ويهدف الاجتماع بحسب ما أعلن عنه لتفعيل الآليات، و تحديد الإجراءات العملية، من أجل ضمان مراقبة المواد الصيدلانية و المواد الغذائية في إطار تطبيق القانون.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع، على “أهمية وضع الضوابط القابلة للإستمرار، و التي تؤدي إلى مراقبة هذه المواد بشكل فعال و مستدام”.
