نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية “CMERS”، مساء أمس الاثنين، ندوة تحت عنوان “انتخابات 23 نوفمبر.. بين السياسي والقانوني”، من أجل تقييم المنظومة القانونية للانتخابات والبنية المؤسسية لها بالإضافة إلى المشهد السياسي بعد الانتخابات.
قال مدير المركز محمد محمود ولد الصديق، في بداية الندوة إن الهدف منها هو جمع النخبة السياسية والفكرية من أجل تقييم الانتخابات الأخيرة، وذلك باعتبارها محطة سياسية أثارت جدلا واسعا حول الجدوى من ورائها.
واعتبر ولد الصديق أن الانتخابات الأخيرة تأخذ أهميتها من اتصالها بالتحدي السياسي؛ وهو أكبر تحد تواجهه موريتانيا؛ ويتعلق بشكل مباشر بمشكلة التداول على السلطة.
وتضمنت الندوة ثلاث ورقات، الأولى منها قدمت من طرف الدكتور محمدو ولد محمد المختار، تناول فيها القوانين المنظمة للانتخابات في ضوء مقتضيات الحكم الديمقراطي ودولة القانون.
المحور الثاني من الندوة ركز على تنظيم الانتخابات وما يقتضيه من متطلبات الجاهزية الفنية والإجماع السياسي، تناوله البروفسير والمحامي لوكرمول عبدول، حيث أكد أن الظرفية السياسية لم تكن أبدا مساعدة على إجراء انتخابات مجمع عليها وذات مصداقية.
وأشفعت مداخلات المحاضرين بنقاشات موسعة شاركت فيها شخصيات أكاديمية وسياسية وإعلامية.
قال مدير المركز محمد محمود ولد الصديق، في بداية الندوة إن الهدف منها هو جمع النخبة السياسية والفكرية من أجل تقييم الانتخابات الأخيرة، وذلك باعتبارها محطة سياسية أثارت جدلا واسعا حول الجدوى من ورائها.
واعتبر ولد الصديق أن الانتخابات الأخيرة تأخذ أهميتها من اتصالها بالتحدي السياسي؛ وهو أكبر تحد تواجهه موريتانيا؛ ويتعلق بشكل مباشر بمشكلة التداول على السلطة.
وتضمنت الندوة ثلاث ورقات، الأولى منها قدمت من طرف الدكتور محمدو ولد محمد المختار، تناول فيها القوانين المنظمة للانتخابات في ضوء مقتضيات الحكم الديمقراطي ودولة القانون.
المحور الثاني من الندوة ركز على تنظيم الانتخابات وما يقتضيه من متطلبات الجاهزية الفنية والإجماع السياسي، تناوله البروفسير والمحامي لوكرمول عبدول، حيث أكد أن الظرفية السياسية لم تكن أبدا مساعدة على إجراء انتخابات مجمع عليها وذات مصداقية.
وأشفعت مداخلات المحاضرين بنقاشات موسعة شاركت فيها شخصيات أكاديمية وسياسية وإعلامية.
