دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، كافة النقابات والروابط والاتحاديات والسلطات والهيآت ذات العلاقة بالحقل الإعلامي إلى “ضرورة تزاحم العقول من أجل إعداد تصور عملي سبيلا إلي تحقيق المزيد من تعزيز قدرات الحقل الإعلامي الوطني عموما المرئي والمسموع والمقروء: الورقي والألكتروني”.
وأكد الحزب؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، على أهمية “تكريس أخلاقيات المهنة الإعلامية وتنظيف الحقل الإعلامي من الشائعات و(الصالونيات) وأكل أعراض الأفراد والمجتمع بغير حق”، مشيرا إلى أن ذلك نابع من قناعته بأن ما وصفها بالحرية المسؤولة للإعلام “ركن ركين من أركان الديمقراطية لا تتم إلا به”.
ونبه الحزب؛ ردا على ما قال إنه محاولات للنيل من انسجامه عبر الإعلام، إلى أن “الإصلاحات القانونية الكبرى” في مجال تعزيز حرية الإعلام، كتحرير الفضاء السمعي البصري وإلغاء عقوبة الحبس وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للسمعيات البصرية والتحفيزات المادية كإنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة، “وإن كانت خطوات جبارة فإنها لن تؤدي الهدف المنشود منها في ترسيخ قدسية الرسالة الإعلامية ما لم يواكبها تفكير جاد حول الالتزام بأخلاقيات المهنة وتصحيح الانحرافات الخطيرة التي تسيء إلى شرف هذه المهنة النبيلة”.
ونفى صحة ما قال إنه ورد في بعض المنابر الإعلامية من عدم انسجام الهيآت القاعدية للحزب، مؤكدا أن الهيآت الحزبية المركزية واللامركزية (الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للنساء والشباب والمصالحة والتحكيم والهيئات القاعدية..) “تعمل بكل انسجام ومؤسسية وديمقراطية وانضباط ومسؤولية”؛ بحسب تعبيره.
وأوضح البيان أن الحزب “يعتمد سياسة انفتاح إعلامي نشط تعطي كل الآراء والمعلومات والردود والتعليقات، مبادرة أحيانا واستجابة لطلب المؤسسات الإعلامية أحيانا أخرى”، مضيفا أنه “يستغرب – ملء الكلمة – نشر معلومات تعنيه دون تحري وجهة نظره كما تمليه أبجديات المهنية الإعلامية”.
