طالبت منسقية المعارضة الديمقراطية، التي تضم أحد عشر حزبا معارضاً، بإجراء تشاور موسع يفضي إلى تشكيل حكومة موسعة يقودها رئيس وزراء مستقل، إضافة إلى جملة من الإجراءات قبل الدخول في أية انتخابات تشريعية أو بلدية.
وأضافت المنسقية في وثيقة وزعتها خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم، أن هنالك إجراءات أخرى ضرورية تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الدستوري، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات متفق عليها، إضافة إلى تعيين مدير جديد للسجل السكان والحالة المدنية، تعيين مدير للائحة الانتخابية، كما طالبت بضرورة إبعاد القضاء والإدارة وأصحاب النفوذ المشبوه عن أية لعبة ديمقراطية في المستقبل.
وأضافت أنها ترفض بشكل تام بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرة أن “ولد عبد العزيز انتزعه من اللجنة من أجل التغطية على فضائحه ومسلكياته وفشله”، ووصفت البيان بأنه “غير شرعي، لأن اللجنة “شكلت من طرف واحد ولم تخضع لمعايير التوافق السياسي”.
واعتبرت المنسقية في وثيقتها أن “ولد عبد العزيز ووزيره الأول ليسا مؤهلين لأن يكونا شريكين سياسيين”، مشيرة إلى ما قالت إنها “التجارب التي سبقت معهم وأثبتت أنهما جزء من المشكلة وليسا جزء من الحل”، وفق تعبيرها.
الوثيقة انتقدت نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشدة، متهمة إياه باستخدام “الابتزاز والترهيب والترغيب”، مشيرة إلى أن “شبحه أصبح يخيم على كافة الطيف السياسي في موريتانيا، بحيث لم يسلم منه المواطن العادي والموظف والوجيه ورجل الأعمال”، وفق تعبيرها.
وأضافت المنسقية في وثيقة وزعتها خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم، أن هنالك إجراءات أخرى ضرورية تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الدستوري، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات متفق عليها، إضافة إلى تعيين مدير جديد للسجل السكان والحالة المدنية، تعيين مدير للائحة الانتخابية، كما طالبت بضرورة إبعاد القضاء والإدارة وأصحاب النفوذ المشبوه عن أية لعبة ديمقراطية في المستقبل.
وأضافت أنها ترفض بشكل تام بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرة أن “ولد عبد العزيز انتزعه من اللجنة من أجل التغطية على فضائحه ومسلكياته وفشله”، ووصفت البيان بأنه “غير شرعي، لأن اللجنة “شكلت من طرف واحد ولم تخضع لمعايير التوافق السياسي”.
واعتبرت المنسقية في وثيقتها أن “ولد عبد العزيز ووزيره الأول ليسا مؤهلين لأن يكونا شريكين سياسيين”، مشيرة إلى ما قالت إنها “التجارب التي سبقت معهم وأثبتت أنهما جزء من المشكلة وليسا جزء من الحل”، وفق تعبيرها.
الوثيقة انتقدت نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشدة، متهمة إياه باستخدام “الابتزاز والترهيب والترغيب”، مشيرة إلى أن “شبحه أصبح يخيم على كافة الطيف السياسي في موريتانيا، بحيث لم يسلم منه المواطن العادي والموظف والوجيه ورجل الأعمال”، وفق تعبيرها.
ــــــــ
نص بيان المنسقية كاملاً
