قالت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، إن بواخر تهريب المخدرات تقوم بإنزال حمولاتها في مرافئ غينيا، وتنقل كميات أخرى من الكوكايين على متن الرحلات المباشرة التي تصل فنزويلا بمالي أو موريتانيا.
وقالت الوكالة في تحقيق نشرته أمس إن النزاع الدائر في مالي أدى إلى تعطيل أحد أهم طرق تهريب الكوكايين.
وقالت إن هذا الطريق يمر من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا، “إلا أن المهربين باتوا يتكيفون مع هذه الظروف المستجدة معدلين مسار حمولاتهم”.
التحقيق الذي نشر تحت عنوان :”النزاع في مالي يخلق صعوبات في عمل مهربي الكوكايين إلى أوربا”. تضمن معلومات تشير إلى تحول الغرب الإفريقي في السنوات العشر الأخيرة إلى ممر رئيسي للكوكايين القادم من أميركا اللاتينية والمتجه إلى أوروبا، في ظل الفقر وضعف بنى الدولة في مالي ودول المنطقة.
وقال التحقيق إن هذه المخدرات تكدس بعد ذلك قبل أن يجري توزيعها إلى الدول المطلة على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط. وإن الخبراء يطلقون على هذا الطريق اسم “اوتوروت آ-10″، وهو من أهم طرق تهريب المخدرات في العالم.
وذكر التحقيق أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام 2009 إلى أن كمية الكوكايين التي عبرت هذا الطريق تصل إلى نحو 250 طنا.
ونقلت الوكالة عن الان رودييه مدير الأبحاث في المركز الفرنسي للأبحاث والمعلومات قوله إن 10 بالمائة من الكوكايين الذي يدخل أوروبا يمر عبر إفريقيا.
ويضيف رودييه الذي سبق أن كان ضابطا في الاستخبارات أن الانتفاضة الشعبية التي جرت في كل من تونس وليبيا، ومن ثم النزاع في مالي, عطلت طرق مرور الكوكايين، إلا أن المهربين “يبدون قدرة على استباق الأمور ومتابعة أعمالهم من خلال طرقات أخرى”.
وتضمن التحقيق مقابلة مع ماتيو غيديير، الأستاذ الجامعي المستعرب، و المتخصص في الشؤون الإسلامية، وقال إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي شكل “ضربة قاصمة عطلت طريق تهريب المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية”. وأكد أن كل تجار المخدرات يدفعون للحركات الإسلامية المتشددة ما يشبه ضريبة مرور توازي 10 في المائة من قيمة الحمولة. وقال إن “بعض الفصائل المسلحة قد تؤمن أيضا حماية لقافلة المخدرات مقابل أجر”.
ويقول كسافييه روفيه المتخصص في علم الجريمة “يستحيل أن ترسم خارطة طرقات التهريب بحبر جاف..فما إن يجف الحبر ستتغير الطرقات”. ويضيف “على مدى أربعين عاما لم يتعطل نقل المخدرات إلى أميركا الشمالية وأوروبا”.
ويدلل على ذلك بالإشارة إلى أن سعر بيع الكوكايين انخفض إلى النصف بين العامين 1980 و2010. وبحسب كسافييه، فان “الكميات المضبوطة من الكوكايين لا تؤثر على السوق, فيما أموال المخدرات لا يتم ضبطها”.
وتشير أرقام الكونغرس الأميركي إلى انه من بين كل 100 دولار من أموال المخدرات لا يجري ضبط سوى 25 سنتا.
ويضيف كسافييه روفيه “مع بدء الاستعدادات للتدخل العسكري في مالي, بدأ تجار المخدرات بالبحث عن طرقات جديدة” لافتا إلى أن طرقا جديدة هي قيد الاستخدام في الكونغو قرب البحيرات الكبرى, وفي ليبيا.
ويخلص إلى القول “أن العائدات الناجمة عن الاتجار بالكوكايين كبيرة جدا بحيث لا يشكل طول الطريق ونفقات سلوكه أي مشكلة”.
وقالت الوكالة في تحقيق نشرته أمس إن النزاع الدائر في مالي أدى إلى تعطيل أحد أهم طرق تهريب الكوكايين.
وقالت إن هذا الطريق يمر من دول الساحل الإفريقي إلى أوروبا، “إلا أن المهربين باتوا يتكيفون مع هذه الظروف المستجدة معدلين مسار حمولاتهم”.
التحقيق الذي نشر تحت عنوان :”النزاع في مالي يخلق صعوبات في عمل مهربي الكوكايين إلى أوربا”. تضمن معلومات تشير إلى تحول الغرب الإفريقي في السنوات العشر الأخيرة إلى ممر رئيسي للكوكايين القادم من أميركا اللاتينية والمتجه إلى أوروبا، في ظل الفقر وضعف بنى الدولة في مالي ودول المنطقة.
وقال التحقيق إن هذه المخدرات تكدس بعد ذلك قبل أن يجري توزيعها إلى الدول المطلة على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط. وإن الخبراء يطلقون على هذا الطريق اسم “اوتوروت آ-10″، وهو من أهم طرق تهريب المخدرات في العالم.
وذكر التحقيق أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام 2009 إلى أن كمية الكوكايين التي عبرت هذا الطريق تصل إلى نحو 250 طنا.
ونقلت الوكالة عن الان رودييه مدير الأبحاث في المركز الفرنسي للأبحاث والمعلومات قوله إن 10 بالمائة من الكوكايين الذي يدخل أوروبا يمر عبر إفريقيا.
ويضيف رودييه الذي سبق أن كان ضابطا في الاستخبارات أن الانتفاضة الشعبية التي جرت في كل من تونس وليبيا، ومن ثم النزاع في مالي, عطلت طرق مرور الكوكايين، إلا أن المهربين “يبدون قدرة على استباق الأمور ومتابعة أعمالهم من خلال طرقات أخرى”.
وتضمن التحقيق مقابلة مع ماتيو غيديير، الأستاذ الجامعي المستعرب، و المتخصص في الشؤون الإسلامية، وقال إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي شكل “ضربة قاصمة عطلت طريق تهريب المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية”. وأكد أن كل تجار المخدرات يدفعون للحركات الإسلامية المتشددة ما يشبه ضريبة مرور توازي 10 في المائة من قيمة الحمولة. وقال إن “بعض الفصائل المسلحة قد تؤمن أيضا حماية لقافلة المخدرات مقابل أجر”.
ويقول كسافييه روفيه المتخصص في علم الجريمة “يستحيل أن ترسم خارطة طرقات التهريب بحبر جاف..فما إن يجف الحبر ستتغير الطرقات”. ويضيف “على مدى أربعين عاما لم يتعطل نقل المخدرات إلى أميركا الشمالية وأوروبا”.
ويدلل على ذلك بالإشارة إلى أن سعر بيع الكوكايين انخفض إلى النصف بين العامين 1980 و2010. وبحسب كسافييه، فان “الكميات المضبوطة من الكوكايين لا تؤثر على السوق, فيما أموال المخدرات لا يتم ضبطها”.
وتشير أرقام الكونغرس الأميركي إلى انه من بين كل 100 دولار من أموال المخدرات لا يجري ضبط سوى 25 سنتا.
ويضيف كسافييه روفيه “مع بدء الاستعدادات للتدخل العسكري في مالي, بدأ تجار المخدرات بالبحث عن طرقات جديدة” لافتا إلى أن طرقا جديدة هي قيد الاستخدام في الكونغو قرب البحيرات الكبرى, وفي ليبيا.
ويخلص إلى القول “أن العائدات الناجمة عن الاتجار بالكوكايين كبيرة جدا بحيث لا يشكل طول الطريق ونفقات سلوكه أي مشكلة”.
