تسعى السلطات الموريتانية إلى بلورة سياسة بيئية فعالة في ميدان مكافحة ظاهرة التصحر، وذلك من خلال ورشة تستمر يومين منظمة من طرف إدارة حماية البيئة بالتعاون مع صندوق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعاون الألماني.
وخلال افتتاح الورشة قال الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، محمد يسلم ولد محمد الأمين إن موريتانيا “من أكثر بلدان الساحل تأثرا بظاهرتي الجفاف والتصحر”، مشيراً إلى أن مخزون الغابات في البلاد يقدر بحوالي 4387000 هكتار، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” سنة 2001.
وأكد الأمين العام للوزارة أن الإنتاج السنوي من الخشب يقدر بحوالي 565000 متر مكعب، في حين يقدر الاستهلاك السنوي بما قيمته 8،1 مليون متر مكعب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرات الطبيعية للغابات، على حد قوله.
وفي نفس السياق نبه الأمين العام إلى أن متوسط الطلب السنوي يبلغ 9،38 كلغ من الفحم و190 كلغ من الحطب لكل ساكن، مما أدى إلى اختفاء 4000 هكتار كل سنة من الغابات، وذلك بوتيرة سنوية تبلغ 5000 هكتار لإعادة تشجير هذه الغابات.
بدوره دعا المتحدث باسم الشركاء الفنيين والماليين بالوكالة الألمانية للتعاون، إلى ضرورة التعاضد من أجل المحافظة على سلامة البيئة الموريتانية التي وصفها “بالهشة”، مؤكداً عزم الشركاء في هذا المجال على مواكبة جهود موريتانيا الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تشرك السكان المحليين في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.
وخلال افتتاح الورشة قال الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، محمد يسلم ولد محمد الأمين إن موريتانيا “من أكثر بلدان الساحل تأثرا بظاهرتي الجفاف والتصحر”، مشيراً إلى أن مخزون الغابات في البلاد يقدر بحوالي 4387000 هكتار، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” سنة 2001.
وأكد الأمين العام للوزارة أن الإنتاج السنوي من الخشب يقدر بحوالي 565000 متر مكعب، في حين يقدر الاستهلاك السنوي بما قيمته 8،1 مليون متر مكعب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرات الطبيعية للغابات، على حد قوله.
وفي نفس السياق نبه الأمين العام إلى أن متوسط الطلب السنوي يبلغ 9،38 كلغ من الفحم و190 كلغ من الحطب لكل ساكن، مما أدى إلى اختفاء 4000 هكتار كل سنة من الغابات، وذلك بوتيرة سنوية تبلغ 5000 هكتار لإعادة تشجير هذه الغابات.
بدوره دعا المتحدث باسم الشركاء الفنيين والماليين بالوكالة الألمانية للتعاون، إلى ضرورة التعاضد من أجل المحافظة على سلامة البيئة الموريتانية التي وصفها “بالهشة”، مؤكداً عزم الشركاء في هذا المجال على مواكبة جهود موريتانيا الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تشرك السكان المحليين في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.
