هاجم المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم منسقية أحزاب المعارضة متهما إياها “بالتحامل على رئيس الجمهورية عبر فبركة ونشر مغالطات وأكاذيب وخدع إعلامية الغرض منها التضليل والإساءة”، وطالب بيان صادر أمس عن المكتب عقب اجتماعه امس أحزاب المعارضة إلى ما أسماه “بالرجوع إلى قواعد المنافسة النظيفة، التي تكون فيها الانتخابات الحرة والشفافة وحدها الفيصل”.
وقال بيان الحزب الحاكم انه لاحظ “استمرار ترنح منسقية أحزاب المعارضة، داخل منطقة انعدام الوزن السياسي، بين الدعوة جهرا إلى الخروج على القانون، والرفض المتواصل للقواعد والأخلاق والأعراف الديمقراطية”.
واتهم الحزب المعارضة “بالإصرار على تعاطي خطاب الجحود، في محاولة لحجب الإنجازات الشاملة الماثلة للعيان، والمبالغة في ركوب موجات قلب الحقائق والاستمرار المفرط والمتكرر في افتعال وتسويق التهم الواهية والشائعات المغرضة”، حسب نص البيان.
وفي موضوع الانتخابات دعا المكتب التنفيذي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الامين “كافة الأحزاب السياسية إلى الاحتكام إلى إرادة الناخب لحسم التجاذبات السياسية بصفة متحضرة وديمقراطية”، مكتفيا بالقول انه أخذ علما بالسقف الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم الاستحقاقات التشريعية والبلدية المرتقبة.
وأعرب بيان الاتحاد من اجل الجمهورية عن ما أسماه “انشغاله العميق بالأوضاع في الساحل والصحراء عموما، وفي دولة مالي الشقيقة خصوصا”، و جدد دعوته للمجتمع الدولي ، إلى حشد الدعم المادي والمعنوي، لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المالية.
وأوضح الحزب الحاكم ان حل الأزمة المالية “يؤسس على ثلاثة أهداف مترابطة، أولها وحدة الحوزة الترابية للدولة المالية؛ وثانيها تطهير التراب المالي من تحالف التهريب والإرهاب وتجارة المخدرات؛ وثالثها تحقيق التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة، لكافة شرائح الشعب المالي” حسب البيان.
