طالب حزب اللقاء الديمقراطي المعارض في موريتانيا سلطات بلاده بالتدخل الفوري لتسوية الحالة المدنية للجاليات المقيمة في الخارج، مشيرا إلى أنها “أصبحت تعيش وضعا مأساوية بفعل الإلغاء المفاجئ لأوراقها الثبوتية”.
وقال الحزب؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن تغيير الأسماء وعدم تمكن البعض من القيام بعملية الإحصاء ذاتها أعاقا حصول المقيمين في الخارج علي الأوراق الجديدة، موضحا أن ذلك “خلق واقعا مأساويا لمواطنينا في عدة بلدان، منها فرنسا والكويت على سبيل المثال لا الحصر”.
وعبر الحزب؛ الذي يرأسه محفوظ ولد بتاح، عن إدانته الشديدة لما وصفه بتجاهل السلطات لهذه المآسي التي تتعرض لها جالياتنا في الخارج، “والناتجة عن الطابع الارتجالي الذي طبع عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وعدم تفاعلها مع المشكلات الجدية المطروحة على مواطنينا في الخارج”؛ بحسب تعبيره.
وأكد المشكلات الناتجة عن تغيير الأسماء وعدم تمكن البعض من التقييد “أصبحت كابوسا يؤرق عموم الجالية في الخارج”، مشيرا إلى أن البعض “فقد حق الإقامة في بلدان كان وجودهم فيها شرعي ويتمتعون داخلها بحق مزاولة العمل وبالحماية القانونية”.
