اتهم نقيب المحامين الموريتانيين احمد سالم ولد بوحبيني البنك المركزي الموريتاني بإقامة سوق موازية، “خارج السوق” ، حيث تقام عمليات بيع العملة الصعبة بالتراضي لصالح البنوك والشركاء على حد سواء. مؤكدا أن حجم العمليات المنجزة “خارج السوق” يفوق أحيانا السوق نفسها.
وقال ولد بوحبيني في رسالة موجهة لمحافظ البنك المركزي سيد احمد ولد الرايس إن ” هذه التصرفات غير قانونية وتتعارض تماما مع مهمتكم المتمثلة في السهر على النقد وحسن سير النظام المصرفي الوطني وتسيير هذه الهيئة المستقلة التي تدعى: البنك المركزي الموريتاني”.
واوضح نقيب المحامين ان البنك المركزي عمل في خرق سافر للاستقلالية والحياد على تزويد الادارة العامة للضرائب بالحسابات المؤقتة للبنك العام لموريتانيا، والتي على أساسها فرضت عليه ضرائب مجحفة، علما بأن لديه الحسابات النهائية.
ودعا ولد بوحبيني ضمنيا محافظ البنك المركزي إلى الاستقالة؛ وقال ” ربما تكون الاستقالة تارة مشرّفة عندما يتضح أن التعليمات غير قانونية، وعندما تصبح التعليمات مدعاة لإزعاج طمأنينة ضمير الفرد”.
