أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا أن النيابة العامة تقدمت اليوم الاحد بطلب الى ديوان الجرائم الاقتصادية بتاجيل استجواب الوزير الأول الموريتاني الأسبق ورئيس حزب ” عادل” يحي ولد احمد الوقف حتى إشعار آخر.
وقالت المصادر إن الضغوطات التي مارسها قادة الأحزاب السياسية بإعلانهم التضامن مع ولد الوقف؛ وتحذيرهم من استغلال القضاء لأغراض سياسية هي التي دفعت الى تأجيل الاستجواب.
ولم تستبعد المصادر أن يكون لقرار حزب “عادل” خلال اجتماعه الأخير تأجيل انسحابه من الأغلبية الحاكمة علاقة بإغلاق الملف.
يشار الى أن رئيس حزب ” عادل” يحي ولد احمد الوقف كان من المقرر أن يمثل غداً الاثنين أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية لاستجوابه حول ” ملف الأرز الفاسد” أيام توليه رئاسة الحكومة خلال فترة حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
