انطلقت اليوم الاثنين بمقر الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي في نواكشوط أشغال الدورة 25 للهيئة في إطار تنسيق التعاون بين الأمانة العامة والمؤسسات الاتحادية والدفع بالعمل المغاربي المشترك .
وقال الحبيب بن يحيي الأمين العام لإتحاد المغرب العربي٬ في كلمة الافتتاح٬ إن تحقيق التقارب والتجانس بين مكونات المنظومة الاتحادية في المجال القضائي والقانوني ٬ سوف يجعلها تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها دول الاتحاد في ظل العولمة والتحديات التي تعيشها المنطقة نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية.
واعتبر بن يحي أن دعم وتطوير البعد القضائي والقانوني بين الدول لمغاربية من شأنه أن يكون خير سند لحركة تطوير المبادلات التجارية بين دول الاتحاد والدفع بها وتنميتها٬ مشيرا إلى أنه تم إسناد دور للهيئة القضائية في مشروع نظام التحكيم المغاربي٬ تمشيا مع ما نصت عليه اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول الاتحاد حول الضمانات القضائية وتسوية النزاعات.
وقال الحبيب بن يحي إن إرساء منظومة مغاربية مؤطرة في أسس وقواعد متطورة سوف يساعد على حل القضايا التى تطرح على بلدان المنطقة التي تعيش مشاكل امنية مشتركة من جريمة منظمة وأعمال إرهابية وتهريب للمخدرات٬ فضلا عن كون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الاتحاد ودول العالم تتسع بوتيرة كبيرة وتتعرض إلى العديد من الخلافات والمنازعات .
وأحال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على الهيئة القضائية المغاربية مجموعة من المشاريع القانونية للتشاور بشأنها وتقديم التعديلات الضرورية قبل عرضها على المجالس الوزارية المختصة وبعدها على الدورة المقبلة لمجلس رئاسة الاتحاد.
ويتعلق الأمر بمشاريع النظام الأساسي الموحد للمعاهد العليا للقضاء لدول اتحاد المغرب العربي ومذكرة تعاون بين المعاهد القضائية لتكوين القضاة وأعوان القضاء ومساعديه بدول الاتحاد ونظام التحكيم المغاربي والقانون النموذجي المغاربي للاجراءات الأمنية والبرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون بين المعاهد القضائية المغاربية لسنة 2011
الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي٬ التى أنشئت بموجب معاهدة مراكش 1989 ٬ هيئة قضائية إستشارية يبلغ عدد أعضائها عشرة قضاة بمعدل قاضيين عن كل دولة٬
وينحصر اختصاصها في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق معاهدة الاتحاد والاتفاقي
