بدأت في قصر المؤتمرات بنواكشوط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية على مستوى الخبراء؛ فيما سيترأس أشغالها يومي 23 و24 الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف. ورئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران
ويعلق الجانبان المغربي والموريتاني آمالا عريضة على هذا الاجتماع الذي سيتوج بالتوقيع على مجموعة من مشاريع الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجالات حيوية من شأنها أن تعطي دفعة قوية لمسيرة التعاون بين البلدين نحو مزيد من التكامل والشراكة الفاعلة٬ لاسيما وأن الدورة تتميز بمشاركة وازنة للقطاع الخاص قصد المساهمة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة وموريتانيا. ويعود آخر اجتماع للجنة إلى 2006 بالرباط.
ففي المجال الاقتصادي بلغت واردات المغرب من موريتانيا عام 2011 سبعة ملايين و643 ألف درهم ٬ فيما بلغت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 ثلاثة ملايين و157 ألف درهم أي بزيادة نسبتها 01ر17 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها.
أما الصادرات المغربية إلى موريتانيا فبلغت في 2011 ما قيمته 823 مليون و837 ألف درهم ٬ بينما وصلت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية 392 مليون و497 ألف درهم مسجلة زيادة بنسبة 74ر27 بالمائة بالقياس مع نفس الفترة من السنة التي قبلها.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين في عدة قطاعات حيوية من بينها التعليم والتكوين٬ إذ يخصص المغرب سنويا عددا كبيرا من المقاعد الدراسية والمنح للطلبة الموريتانيين لمتابعة دراستهم بمختلف الجامعات والمعاهد العليا المغربية٬ حيث تم خلال السنة الجامعية 2011-2012 تسجيل ما يفوق 600 طالبا موريتانيا بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
كما يشمل التعاون الثنائي قطاعات أخرى من بينها القطاع الفلاحي الذي يحظي باهتمام كبير من لدن الجهات المختصة بالبلدين٬ وذلك من خلال تقديم الخبرة المغربية في ميدان إنتاج القمح وتطوير الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية.
ويشمل التعاون القطاعي أيضا ميدان الاتصالات من خلال مشروع ربط البلدين بالألياف البصرية الذي سيوفر للمستعملين خدمة عالية الجودة ويفتح آفاقا أرحب في ما يخص مستقبل تكنولوجيا
