قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، أماتي بنت حمادي، إن امن أولويات النظام الحالي “إعطاء كل الضمانات للعامل في حقه في العيش الكريم”، مستدلة على ذلك بتوقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية.
وأكدت الوزيرة في خطاب بمناسبة العيد الدولي للشغل، عزم قطاعها على “وضع الكوادر البشرية لإدارة العمل والحيطة الاجتماعية في ظروف مادية ومعنوية مرضية تمكنهم من لعب دورهم بكل نزاهة واستقلالية وحياد”، مشيرة إلى أن القطاع سيواصل جهوده في سياسة “مرتنة” الوظائف.
وتحدثت الوزير في نفس السياق عن ما تم إنجازه من طرف قطاعها خلال السنة المنصرمة، مشيرة إلى تشاور وحوار الحكومة مع الفاعلين الاجتماعيين، وزيادة رواتب الموظفين العموميين، وإلغاء الضريبة على الرواتب الضعيفة.
وأضافت أن قطاعها أجرى تعديلاً جزئياً لمدونة الشغل، لتحسين أوضاع “الجرنالية” من خلال إلغاء العمل “بالمقطوعية”، مؤكدة أن الشركات ذات الصلة ستلزم بتطبيق هذا القانون فور المصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشارت منت حمادي إلى أن “قطاع العمل عاكف على استكمال الإجراءات الضرورية وإعداد النصوص القانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات التمثيلية في أقرب الآجال بغية تحديد النقابات الأكثر تمثيلا”، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزيرة في خطاب بمناسبة العيد الدولي للشغل، عزم قطاعها على “وضع الكوادر البشرية لإدارة العمل والحيطة الاجتماعية في ظروف مادية ومعنوية مرضية تمكنهم من لعب دورهم بكل نزاهة واستقلالية وحياد”، مشيرة إلى أن القطاع سيواصل جهوده في سياسة “مرتنة” الوظائف.
وتحدثت الوزير في نفس السياق عن ما تم إنجازه من طرف قطاعها خلال السنة المنصرمة، مشيرة إلى تشاور وحوار الحكومة مع الفاعلين الاجتماعيين، وزيادة رواتب الموظفين العموميين، وإلغاء الضريبة على الرواتب الضعيفة.
وأضافت أن قطاعها أجرى تعديلاً جزئياً لمدونة الشغل، لتحسين أوضاع “الجرنالية” من خلال إلغاء العمل “بالمقطوعية”، مؤكدة أن الشركات ذات الصلة ستلزم بتطبيق هذا القانون فور المصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشارت منت حمادي إلى أن “قطاع العمل عاكف على استكمال الإجراءات الضرورية وإعداد النصوص القانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات التمثيلية في أقرب الآجال بغية تحديد النقابات الأكثر تمثيلا”، وفق تعبيرها.
