أعلن رسميا في العاصمة الغينينة كوناكري أمس بأن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 300 في الفترة بين فبراير وابريل خلال أيام من المصادمات العنيفة بين مؤيدي المعارضة ومؤيدي الحكومة وقوات الأمن في كوناكري، بسبب الاحتجاجات على تأخير الانتخابات التشريعية.
و مازال الزعماء السياسيون في غينيا عاجزين عن التوصل الى اتفاق بشأن الانتخابات التشريعية التي تأخرت طويلا، الأمر الذي قد يشعل عنفا قبليا ويقوض مكاسب اقتصادية ويذكي مخاوف من تدخل الجيش مجددا.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات عام 2011 هي لاستكمال عملية الانتقال إلى حكم مدني بعد انقلاب 2008، لكنها تأجلت أكثر من مرة لعدم اتفاق الحكومة وأحزاب المعارضة على طريقة إجرائها.
وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بإذكاء الكراهية بين أفراد قبائل الفلان، المؤيدة للمعارضة والتي تشكل حوالي 40 في المائة من السكان، وقبيلة مالينكي الأصغر الموالية للرئيس ألفا كوندي.
وقال كريستوفر فومونيوه المدير منطقة افريقيا بالمعهد الديمقراطي الوطني وهو معهد أبحاث في واشنطن “المخاطر في غينيا هائلة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، وأضاف “النغمة العرقية في الجدل السياسي في غينيا تتصاعد إلى حالة استقطاب متزايدة”.
ويعمل المجتمع الدولي جاهدا لدفع الأطراف الى طاولة المفاوضات خشية أن يؤدي انهيار غينيا إلى امتداد الاضطرابات الى دول مجاورة مثل ساحل العاج وليبيريا وسيراليون ومالي وهي دول تجاهد للتعافي من صراعات مدنية.
وحذر فومونيوه من أن الساسة في غينيا يخاطرون بإعطاء الجيش فرصة سارع بانتهازها في الماضي.
وكان الجنرال لانسانا كونتي قد قام بانقلاب في عام 1984 بعد وفاة الرئيس سيكو توري وحكم البلاد 24 عاما. وبعد ساعات من وفاة كونتي سيطر النقيب موسى داديس كامارا على السلطة عام 2008 واستمر الحكم العسكري لعامين آخرين، قبل إجراء انتخابات فاز بها الزعيم التاريخي للمعارضة آلفا كوندي.
ومن ناحية أخرى تكتنف المخاطر المكاسب الاقتصادية التي تحققت على مدى ثلاثة أعوام وسمحت لغينيا بإعفاء من ديون قدرها 2,1 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد.
ورغم مكامن الذهب وخام الحديد والماس الضخمة، تشير شركات عالمية في مجال التنقيب إلى حالة عدم الاستقرار السياسي كأحد الأسباب وراء تباطؤ الاستثمارات.
وقال مسؤول كبير بوكالة دولية ان تباطؤ مشروعات التنقيب يمكن أن يأتي على ثلاثة أرباع النمو الاقتصادي المتوقع أن يبلغ نحو 19,9 في المائة من الآن وحتى عام 2015.