دافعت النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، مريم منت بلال، عن وثيقة الحراطين التي تقدموا بها الشهر الماضي، وأكدت أنها “تشخيص وتقديم لحل مشكلة الحراطين من خلال إطار شامل للإنصاف والمساواة”.
وقالت منت بلال في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن “من توقف عند عنوان الوثيقة، يجد فيه موريتانيا الموحدة التي تعني أن الهدف من وراء الوثيقة ليس التفرقة والعنصرية والفئوية، ويجد موريتانيا العادلة والتي تعني أن الطرق والوسائل التي سنستخدم سليمة والأشخاص الذين يقفون وراء الوثيقة معروفون بالاعتدال”.
وأضافت أن عنوان الوثيقة أيضاً شمل عبارة “موريتانيا متصالحة مع نفسها”، وهو ما أشارت إلى أنهم يريدون من ورائه “عدالة اجتماعية”، وأكدت أن “هذه هي المسألة الوحيدة التي تضمن السلم الاجتماعي وتكون استباقاً لجميع أنواع التوتر”، وفق تعبيرها.
ووصفت منت بلال الوثيقة بأنها “تشخيص لوضعية معينة، وأفضل من يقوم عادة بالتشخيص هو من يعاني من المشكلة”.
وأضافت أنها “انضمت لمقدمي الوثيقة بشكل مستقل عن الحزب الذي تنتمي إليه، وإنما كعنصر من هذه الشريحة مع أشخاص لا يجمعهم سوى الاقتناع بأن الحل الوحيد لهذه المشكلة لن يكون إلا عن طريق إطار شامل من أجل الإنصاف والمساواة”، وفق تعبيرها.
وانتقدت منت بلال استحداث وكالة التضامن الجديدة والتي من مهامها محاربة آثار الرق، وقالت إنها “تعتبر مصلحة أو إدارة مهمتها تنفيذ برنامج سياسي معين، وبالتالي فإنها جاءت متأخرة لأن ستطبق سياسة محمد ولد عبد العزيز، وذلك مأموريته منتهية وليس لديها الوقت الكافي لإنجاز أي شيء يذكر”.
وحذرت في نفس السياق من تهافت المنظمات الغير الحكومية على تمويلات هذه الوكالة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المنظمات بدأت تظهر بكثرة مما يعني ضياع الأموال التي رصدت للوكالة”.
وقالت منت بلال في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن “من توقف عند عنوان الوثيقة، يجد فيه موريتانيا الموحدة التي تعني أن الهدف من وراء الوثيقة ليس التفرقة والعنصرية والفئوية، ويجد موريتانيا العادلة والتي تعني أن الطرق والوسائل التي سنستخدم سليمة والأشخاص الذين يقفون وراء الوثيقة معروفون بالاعتدال”.
وأضافت أن عنوان الوثيقة أيضاً شمل عبارة “موريتانيا متصالحة مع نفسها”، وهو ما أشارت إلى أنهم يريدون من ورائه “عدالة اجتماعية”، وأكدت أن “هذه هي المسألة الوحيدة التي تضمن السلم الاجتماعي وتكون استباقاً لجميع أنواع التوتر”، وفق تعبيرها.
ووصفت منت بلال الوثيقة بأنها “تشخيص لوضعية معينة، وأفضل من يقوم عادة بالتشخيص هو من يعاني من المشكلة”.
وأضافت أنها “انضمت لمقدمي الوثيقة بشكل مستقل عن الحزب الذي تنتمي إليه، وإنما كعنصر من هذه الشريحة مع أشخاص لا يجمعهم سوى الاقتناع بأن الحل الوحيد لهذه المشكلة لن يكون إلا عن طريق إطار شامل من أجل الإنصاف والمساواة”، وفق تعبيرها.
وانتقدت منت بلال استحداث وكالة التضامن الجديدة والتي من مهامها محاربة آثار الرق، وقالت إنها “تعتبر مصلحة أو إدارة مهمتها تنفيذ برنامج سياسي معين، وبالتالي فإنها جاءت متأخرة لأن ستطبق سياسة محمد ولد عبد العزيز، وذلك مأموريته منتهية وليس لديها الوقت الكافي لإنجاز أي شيء يذكر”.
وحذرت في نفس السياق من تهافت المنظمات الغير الحكومية على تمويلات هذه الوكالة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المنظمات بدأت تظهر بكثرة مما يعني ضياع الأموال التي رصدت للوكالة”.
