عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الجمعية الوطنية الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني، صباح الاثنين (20/05/2013)، اجتماعين منفصلين لبحث مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الزراعة والصيد.
وقد عقدت الاجتماع الأول مع وزير التنمية الريفية، وذلك لمناقشة قانون توجيهي متعلق بقطاع التنمية الريفية بشقيها الزراعي والتنموي، وبلورة إستراتيجية زراعية بناء على ما تحقق من تجارب في السنتين الماضيتين خاصة بزراعة القمح، إضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة تتعلق بزراعة السكر.
كما اجتمعت اللجنة مع وزير الصيد والاقتصاد البحري، من أجل مناقشة مشروع قانون حول خفر السواحل، يهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإعطائه القدر الكافي من الأهمية، وذلك بالنظر إلى أن موريتانيا تعتبر معبراً أساسياً للهجرة السرية.
وقد عقدت الاجتماع الأول مع وزير التنمية الريفية، وذلك لمناقشة قانون توجيهي متعلق بقطاع التنمية الريفية بشقيها الزراعي والتنموي، وبلورة إستراتيجية زراعية بناء على ما تحقق من تجارب في السنتين الماضيتين خاصة بزراعة القمح، إضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة تتعلق بزراعة السكر.
كما اجتمعت اللجنة مع وزير الصيد والاقتصاد البحري، من أجل مناقشة مشروع قانون حول خفر السواحل، يهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإعطائه القدر الكافي من الأهمية، وذلك بالنظر إلى أن موريتانيا تعتبر معبراً أساسياً للهجرة السرية.
