طالب تجمع “كواس حامل شهادة”؛ الحكومة الموريتانية بإشراك ممثلين عن حملة الشهادات المعطلين ضمن “اللجنة المكلفة بدراسة ملفات القروض المقدمة من طرف صندوق الإيداع والتنمية”.
وقال عبد الرحمن ولد احمد طالب؛ المتحدث باسم التجمع؛ إن تلبية هذا الطلب يعتبر “ضمانا للشفافية وحرصا علي التأكد من أن المستفيد الرئيسي هو فئة حملة الشهادات العاطلين، وذالك مراعاة لمبدأ العدالة في توزيع الفرص”؛ حسب قوله.
وأضاف ولد أحمد طالب؛ أنه انطلاقا من الأهداف والمبادئ التي تأسس عليها “تجمع كواس حامل شهادة” ووعيا منهم بضرورة الدفاع عن القضايا البطالة خصوصا ضمن حملة الشهادات, وبعد القرار الصادر عن التجمع بتاريخ 14/10/2012 بـ”تعليق كافة النشاطات النضالية إثر مأساة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها فخامة رئيس الجمهورية” قررنا مطالبة الحكومة بإشراكنا “وفاءا لاستمرار نضالنا ومواكبة لقضيتنا العادلة”؛ وفق تعبيره.