أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أنها أجرت محادثات “معمقة جدا” مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في شمال مالي، وذلك في إطار زيارة قصيرة أدتها أمس الثلاثاء للجزائر.
وقالت كلينتون في تصريح صحفي عقب الاجتماع بالرئيس الجزائري، “كانت لنا محادثات معمقة جدا حول الوضع في المنطقة وخاصة في مالي”، مؤكدة أن المشاورات بين الطرفين ستتواصل مع الشركاء المعنيين بحل الأزمة في شمال مالي، حيث تسيطر جماعات إسلامية مسلحة منذ أكثر من ستة أشهر.
وأضافت كلينتون أنها “اعجبت كثيرا بتحليل الرئيس انطلاقا من خبرته الطويلة حول العوامل المعقدة في الأمن الداخلي لمالي، وكذلك حول خطر الإرهاب وتهريب المخدرات”، مشيرة إلى أنهما “اتفقا على متابعة المحادثات على مستوى الخبراء وبمشاركة الفاعلين في المنطقة ومنظمة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل لهذه المشاكل”، وفق تعبيرها.
الجزائر التي كانت تعارض أي تدخل عسكري دولي في مالي المجاورة لها، لم تدل بأي تصريحات حول المحادثات التي دارت بين المسؤولة الأمريكية والرئيس الجزائري، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن بوتفليقة لم يوافق “في شكل ملموس” على التدخل العسكري في شمال مالي كما أنه “لم يعارضه”.
وكانت الجزائر قد اعتبرت أن قرار مجلس الأمن الأخير “إيجابي”، مؤكدة أنه أخذ في الاعتبار “العديد من العناصر” الواردة في الخطة الجزائرية لحل الأزمة القائمة في شمال مالي.
وصادق مجلس الأمن الدولي في 12 أكتوبر الجاري على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يمهد لنشر قوة دولية إفريقية في مالي، ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 45 يوما لوضع خططها؛ فيما أبدت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي.
وقالت كلينتون في تصريح صحفي عقب الاجتماع بالرئيس الجزائري، “كانت لنا محادثات معمقة جدا حول الوضع في المنطقة وخاصة في مالي”، مؤكدة أن المشاورات بين الطرفين ستتواصل مع الشركاء المعنيين بحل الأزمة في شمال مالي، حيث تسيطر جماعات إسلامية مسلحة منذ أكثر من ستة أشهر.
وأضافت كلينتون أنها “اعجبت كثيرا بتحليل الرئيس انطلاقا من خبرته الطويلة حول العوامل المعقدة في الأمن الداخلي لمالي، وكذلك حول خطر الإرهاب وتهريب المخدرات”، مشيرة إلى أنهما “اتفقا على متابعة المحادثات على مستوى الخبراء وبمشاركة الفاعلين في المنطقة ومنظمة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل لهذه المشاكل”، وفق تعبيرها.
الجزائر التي كانت تعارض أي تدخل عسكري دولي في مالي المجاورة لها، لم تدل بأي تصريحات حول المحادثات التي دارت بين المسؤولة الأمريكية والرئيس الجزائري، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن بوتفليقة لم يوافق “في شكل ملموس” على التدخل العسكري في شمال مالي كما أنه “لم يعارضه”.
وكانت الجزائر قد اعتبرت أن قرار مجلس الأمن الأخير “إيجابي”، مؤكدة أنه أخذ في الاعتبار “العديد من العناصر” الواردة في الخطة الجزائرية لحل الأزمة القائمة في شمال مالي.
وصادق مجلس الأمن الدولي في 12 أكتوبر الجاري على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يمهد لنشر قوة دولية إفريقية في مالي، ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 45 يوما لوضع خططها؛ فيما أبدت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي.
