أكد محمد يحي ولد حرمة؛ النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ أنه “لا توجد مادة في الدستور تخول للمعارضة الحق في طلب الملف الصحي لرئيس الجمهورية”.
وقال ولد حرمة؛ في اجتماع مع أعضاء لجنة الشباب بمقر الأخيرة الليلة البارحة؛ إن سؤال المعارضة عمن يحكم موريتانيا في هذا الظرف “ليس واردا”؛ لأنه الدستور حددها بـ”شكل لا لبس فيه”؛ وفق تعبيره.
وأضاف مسؤول بلجنة شباب الحزب الحاكم في اتصال مع صحراء ميديا، أن ولد حرمة أكد خلال هذه الزيارة؛ أن الحادث الذي تعرض له رئيس الجمهورية تم توضيحه للرأي العام الوطني؛ وأن إطلاق النار على موكبه تم عن “طريق الخطأ”؛ حسب قوله.
يشار إلى أن لجنة شباب الحزب الحاكم؛ تشهد نشاطات مكثفة هذه الأيام ;وهي في حالة انعقاد دائم وتزورها غالبية قيادات الحزب ضمن الحملة التحسيسية الحالية المحضرة لاستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد عودته من تلقى العلاج بباريس.
وقال ولد حرمة؛ في اجتماع مع أعضاء لجنة الشباب بمقر الأخيرة الليلة البارحة؛ إن سؤال المعارضة عمن يحكم موريتانيا في هذا الظرف “ليس واردا”؛ لأنه الدستور حددها بـ”شكل لا لبس فيه”؛ وفق تعبيره.
وأضاف مسؤول بلجنة شباب الحزب الحاكم في اتصال مع صحراء ميديا، أن ولد حرمة أكد خلال هذه الزيارة؛ أن الحادث الذي تعرض له رئيس الجمهورية تم توضيحه للرأي العام الوطني؛ وأن إطلاق النار على موكبه تم عن “طريق الخطأ”؛ حسب قوله.
يشار إلى أن لجنة شباب الحزب الحاكم؛ تشهد نشاطات مكثفة هذه الأيام ;وهي في حالة انعقاد دائم وتزورها غالبية قيادات الحزب ضمن الحملة التحسيسية الحالية المحضرة لاستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد عودته من تلقى العلاج بباريس.
