طالبت فطمة بنت خطري، الأمينة العامة لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل”، الحكومة الموريتانية بنشر تقرير طبي يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وتقديمه للرأي العام الموريتاني بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على وصوله إلى باريس لتلقي علاج تكميلي.
واعتبرت بنت خطري في تصريح لصحراء ميديا اليوم السبت أن “أي حديث عن خروج البلاد من أزمتها الحالية لا بد أن يمر عبر الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الذي تحدثت مصادر رسمية عن عودته إلى البلاد في غضون أسبوع وهو ما لم يحدث حتى اللحظة”، وفق تعبيرها.
وأشارت القيادية في حزب “عادل”، المنضوي في إطار ائتلاف الأغلبية الحاكمة، إلى أن اتصال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير هاتفيا بولد عبد العزيز “طمأن على صحته ولكنه لم يعط حقيقة وضعه الصحي كاملة”.متمنية له الشفاء العاجل والعودة سالما.
وفي الرد على دعوة أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية إلى ضرورة الدخول في تشاور وطني واسع لتجاوز الأزمة، قالت بنت خطري إنهم في حزب عادل “كانوا يرون قبل الحادثة أن البلاد بحاجة إلى إجماع وطني وإلى تفكير سياسي يخرج البلاد من أزمتها وقد زاد هذ المطلب إلحاحا”، على حد قولها.
وأضافت في نفس السياق أن “موريتانيا يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ومن الضروري أن يجلس كل أبنائها دون استثناء على مائدة واحدة والتفكير بصيغة تخرج البلاد من الوضعية الحالية”، مشيرة إلى أن “المؤسسات التشريعية انتهت صلاحياتها والمؤشرات حول تقدم التقييد في السجل السكاني مازالت دون المستوى وهو ما يستحيل معه إجراء أي انتخابات”.
واعتبرت بنت خطري في تصريح لصحراء ميديا اليوم السبت أن “أي حديث عن خروج البلاد من أزمتها الحالية لا بد أن يمر عبر الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الذي تحدثت مصادر رسمية عن عودته إلى البلاد في غضون أسبوع وهو ما لم يحدث حتى اللحظة”، وفق تعبيرها.
وأشارت القيادية في حزب “عادل”، المنضوي في إطار ائتلاف الأغلبية الحاكمة، إلى أن اتصال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير هاتفيا بولد عبد العزيز “طمأن على صحته ولكنه لم يعط حقيقة وضعه الصحي كاملة”.متمنية له الشفاء العاجل والعودة سالما.
وفي الرد على دعوة أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية إلى ضرورة الدخول في تشاور وطني واسع لتجاوز الأزمة، قالت بنت خطري إنهم في حزب عادل “كانوا يرون قبل الحادثة أن البلاد بحاجة إلى إجماع وطني وإلى تفكير سياسي يخرج البلاد من أزمتها وقد زاد هذ المطلب إلحاحا”، على حد قولها.
وأضافت في نفس السياق أن “موريتانيا يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ومن الضروري أن يجلس كل أبنائها دون استثناء على مائدة واحدة والتفكير بصيغة تخرج البلاد من الوضعية الحالية”، مشيرة إلى أن “المؤسسات التشريعية انتهت صلاحياتها والمؤشرات حول تقدم التقييد في السجل السكاني مازالت دون المستوى وهو ما يستحيل معه إجراء أي انتخابات”.