أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أن “أبوابه مشرعة” أمام الطيف السياسي للتباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية، وذلك في رده على رسالة وجهتها منسقية المعارضة الديمقراطية إلى الطيف السياسي بما فيه الحزب الحاكم.
وكانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد دعت الأسبوع الماضي الطيف السياسي الموريتاني بما فيه الحزب الحاكم إلى التشاور من أجل تجاوز “الفراغ الدستوري في البلاد”، والشروع في تشكيل حكومة توافقية والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
وقال محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس الحزب الحاكم، في رده على رسالة المنسقية، إن “الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلد تسير بشكل جيد، بإشراف من الحكومة التي تتلقى التعليمات والتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية”.
وأضاف أن المنسقية “لم تقدم أي نص دستوري ولا قانوني يثبت وجود فراغ في هرم السلطة”، منتقداً حديثها عن “فراغ في هرم السلطة التنفيذية وأزمة في مؤسسات البرلمان والحكومة والمجلس الدستوري والبلديات”.
وأضاف ولد محمد الأمين أنهم “لا يشاطرون المنسقية الرأي في توصيفهم لأوضاع البلاد”، مؤكداً أن “المؤسسات الدستورية تقوم بدورها المنوط بها، ولا أدل على ذلك من دعوة غرفتينا البرلمانيتين من طرف رئيسيهما إلى الانعقاد في دورة عادية” اليوم الاثنين.
وكانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد دعت الأسبوع الماضي الطيف السياسي الموريتاني بما فيه الحزب الحاكم إلى التشاور من أجل تجاوز “الفراغ الدستوري في البلاد”، والشروع في تشكيل حكومة توافقية والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
وقال محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس الحزب الحاكم، في رده على رسالة المنسقية، إن “الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلد تسير بشكل جيد، بإشراف من الحكومة التي تتلقى التعليمات والتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية”.
وأضاف أن المنسقية “لم تقدم أي نص دستوري ولا قانوني يثبت وجود فراغ في هرم السلطة”، منتقداً حديثها عن “فراغ في هرم السلطة التنفيذية وأزمة في مؤسسات البرلمان والحكومة والمجلس الدستوري والبلديات”.
وأضاف ولد محمد الأمين أنهم “لا يشاطرون المنسقية الرأي في توصيفهم لأوضاع البلاد”، مؤكداً أن “المؤسسات الدستورية تقوم بدورها المنوط بها، ولا أدل على ذلك من دعوة غرفتينا البرلمانيتين من طرف رئيسيهما إلى الانعقاد في دورة عادية” اليوم الاثنين.
