وسط حضور أمني لافت تمثل في تواجد أعداد كبيرة من الحرس الوطني، وشعارات حركة 25 فبراير ولافتات بعض أصحاب المظالم من مطالبة بالقطع الأرضية ومطالبة بعض العمال بحقوقهم، ووسط حضور إعلامي كبير رغم الإجراءات التعقيدية عند بوابة الجمعية الوطنية.. بدأ النواب في التوافد بهدوء يرى البعض أنه يسبق عاصفة دورة برلمانية “غير اعتيادية”.
من خلال هذا المشهد كان النواب بمختلف توجهاتهم السياسية، من الموالاة ومن المعاهدة أو من المنسقية، كانوا في أغلبهم حليقي الرؤوس بعد رحلة حج إلى الأراضي المقدسة ابتعدوا فيها -ولو قليلاً- من أجواء “الشك” التي تخيم في البلاد إلى أجواء “الإيمان واليقين”.
ورغم الحديث المتواصل عن مدى شرعية التمديد للبرلمان بعد انتهاء مأموريته نوفمبر 2011، إلا أن الأنظار تتركز على هذه الدورة البرلمانية الجديدة والتي تأتي في ظروف استثنائية، حيث تختلف بشأنها توقعات المراقبين.
بعض المراقبين ذهب إلى أنها ستكون “ساخنة بكل المقاييس”، فيما ذهب آخرون إلى أنها ستكون “دورة جامدة”، مشيرين إلى أنها ستقتصر على الافتتاح فقط حيث سيتم تجميد أنشطتها لعدة أسباب أهمها “غياب رأس السلطة التنفيذية وتعطيل نشاط الحكومة التي تصدر القوانين”.
ويشير المدافعون عن هذا الرأي إلى أن الغياب على مستوى السلطة التنفيذية “جعل نواب الأغلبية غير متحمسين لمناقشة القوانين الخمسة المعلقة من الدورات الماضية”، وأن “هذه الأجواء ستزيد بدون شك من الاحتقان السياسي في الساحة الموريتانية”.
ولكن السؤال الذي يبقى مطروحاً بقوة هو: هل ستكون هذه الدورة البرلمانية “عادية” بحق وتشهد مناقشة تعديلات القوانين المرتقبة، أم أنها ستكون دورة “غير اعتيادية” متأثرة بالظروف العامة للبلاد وبالمد والجزر بين المعارضة والموالاة؟
من خلال هذا المشهد كان النواب بمختلف توجهاتهم السياسية، من الموالاة ومن المعاهدة أو من المنسقية، كانوا في أغلبهم حليقي الرؤوس بعد رحلة حج إلى الأراضي المقدسة ابتعدوا فيها -ولو قليلاً- من أجواء “الشك” التي تخيم في البلاد إلى أجواء “الإيمان واليقين”.
ورغم الحديث المتواصل عن مدى شرعية التمديد للبرلمان بعد انتهاء مأموريته نوفمبر 2011، إلا أن الأنظار تتركز على هذه الدورة البرلمانية الجديدة والتي تأتي في ظروف استثنائية، حيث تختلف بشأنها توقعات المراقبين.
بعض المراقبين ذهب إلى أنها ستكون “ساخنة بكل المقاييس”، فيما ذهب آخرون إلى أنها ستكون “دورة جامدة”، مشيرين إلى أنها ستقتصر على الافتتاح فقط حيث سيتم تجميد أنشطتها لعدة أسباب أهمها “غياب رأس السلطة التنفيذية وتعطيل نشاط الحكومة التي تصدر القوانين”.
ويشير المدافعون عن هذا الرأي إلى أن الغياب على مستوى السلطة التنفيذية “جعل نواب الأغلبية غير متحمسين لمناقشة القوانين الخمسة المعلقة من الدورات الماضية”، وأن “هذه الأجواء ستزيد بدون شك من الاحتقان السياسي في الساحة الموريتانية”.
ولكن السؤال الذي يبقى مطروحاً بقوة هو: هل ستكون هذه الدورة البرلمانية “عادية” بحق وتشهد مناقشة تعديلات القوانين المرتقبة، أم أنها ستكون دورة “غير اعتيادية” متأثرة بالظروف العامة للبلاد وبالمد والجزر بين المعارضة والموالاة؟
