دعا فريق من نواب منسقية المعارضة الديمقراطية في البرلمان الموريتاني الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف إلى المثول أمام البرلمان للرد على سؤال شفهي من طرف النائب السالك ولد سيدي محمود، حول ملابسات إصابة الرئيس برصاصة عن طريق الخطأ يوم 13 أكتوبر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب وشيوخ المنسقية بمبنى الجمعية الوطنية عقب افتتاح الدورة البرلمانية العادية اليوم الاثنين، قال السالك ولد سيدي محمود، النائب البرلماني عن حزب تواصل الإسلامي، إن “المادة 128 من القانون تعطي الحق لأي نائب يدعمه فريق برلماني في أي دورة برلمانية أن يوجه سؤالاً إلى أي مسؤول في الدولة”.
وأضاف ولد سيدي محمود أن “هذه الإجراءات القانونية اكتملت”، وبناء على ذلك فإنه “يوجه سؤالاً إلى الوزير الأول شفهيا للمثول أمام البرلمان حول ملابسات إطلاق الرصاصة على الرئيس”.
وقال ولد سيدي محمود إن “كل السيناريوهات التي أعلنت حتى اللحظة عديمة المصداقية، لأنها لم تصدر عن الفريق الطبي في المستشفى الذي تعالج فيه الرئيس الموريتاني”، مشيراً إلى أن “الإعلام الفرنسي -المعروف بفضوله- لم يتناول صحة الرئيس، كما أن أي من رؤساء محيط موريتانيا لم وهو ما يجعل هذه الاتصالات وما يقدم للموريتانيين عبارة عن جعجعة بلا طحين”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل اعتبر المصطفى ولد بدر الدين، النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن موريتانيا “تمر بحالة غير عادية”، مشيراً إلى ما قال إنه “فراغ تام في بعض المؤسسات الدستورية، جاءت رصاصة 13 أكتوبر لتشل المؤسسة الوحيدة الباقية، مؤسسة الرئاسة”.
وقال ولد بدر الدين خلال المؤتمر الصحفي إنه “من حقهم كنواب طرح ثلاثة أسئلة هي؛ السؤال الأول: حول ملابسات إطلاق النار على الرئيس وتداعيات ذلك؛ السؤال الثاني: ما هي الوضعية الحقيقية لصحة الرئيس ؟ السؤال الثالث: من يحكم موريتانيا ؟”.
وأضاف أن “من يحكم موريتانيا اليوم لا يحق له ذلك، فالدستور لا يخولهم والشعب لم يمنحهم ثقته”، مؤكداً أن ذلك جعلهم كنواب يقررون “توجيه سؤال شفهي إلى الوزير الأول حول هذه الوضعية”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب وشيوخ المنسقية بمبنى الجمعية الوطنية عقب افتتاح الدورة البرلمانية العادية اليوم الاثنين، قال السالك ولد سيدي محمود، النائب البرلماني عن حزب تواصل الإسلامي، إن “المادة 128 من القانون تعطي الحق لأي نائب يدعمه فريق برلماني في أي دورة برلمانية أن يوجه سؤالاً إلى أي مسؤول في الدولة”.
وأضاف ولد سيدي محمود أن “هذه الإجراءات القانونية اكتملت”، وبناء على ذلك فإنه “يوجه سؤالاً إلى الوزير الأول شفهيا للمثول أمام البرلمان حول ملابسات إطلاق الرصاصة على الرئيس”.
وقال ولد سيدي محمود إن “كل السيناريوهات التي أعلنت حتى اللحظة عديمة المصداقية، لأنها لم تصدر عن الفريق الطبي في المستشفى الذي تعالج فيه الرئيس الموريتاني”، مشيراً إلى أن “الإعلام الفرنسي -المعروف بفضوله- لم يتناول صحة الرئيس، كما أن أي من رؤساء محيط موريتانيا لم وهو ما يجعل هذه الاتصالات وما يقدم للموريتانيين عبارة عن جعجعة بلا طحين”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل اعتبر المصطفى ولد بدر الدين، النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن موريتانيا “تمر بحالة غير عادية”، مشيراً إلى ما قال إنه “فراغ تام في بعض المؤسسات الدستورية، جاءت رصاصة 13 أكتوبر لتشل المؤسسة الوحيدة الباقية، مؤسسة الرئاسة”.
وقال ولد بدر الدين خلال المؤتمر الصحفي إنه “من حقهم كنواب طرح ثلاثة أسئلة هي؛ السؤال الأول: حول ملابسات إطلاق النار على الرئيس وتداعيات ذلك؛ السؤال الثاني: ما هي الوضعية الحقيقية لصحة الرئيس ؟ السؤال الثالث: من يحكم موريتانيا ؟”.
وأضاف أن “من يحكم موريتانيا اليوم لا يحق له ذلك، فالدستور لا يخولهم والشعب لم يمنحهم ثقته”، مؤكداً أن ذلك جعلهم كنواب يقررون “توجيه سؤال شفهي إلى الوزير الأول حول هذه الوضعية”.
