نددت الأحزاب السياسية الموريتانية بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث انتقدت منسقية المعارضة الموريتانية ما قالت إنه “الصمت الذي تواجه به الحكومة الموريتانية هذا العدوان الهمجي”، واصفة ما يحدث بأنه “هجمة بربرية ولا إنسانية”.
ودعت المنسقية في بيان أصدرته بهذا الخصوص، الرأي العام الوطني إلى “التعبير عن استنكاره ورفضه لمثل هذه الهجمة البربرية”، مطالبة “الدول العربية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف هذا النزيف”، وفق تعبيرها.
حزب اللقاء الديمقراطي الوطني المعارض وصف التصعيد في قطاع غزة “عدوان بربري وإبادة موجهة ضد شعب أعزل”، مطالباً “كافة العرب والمسلمين والعالم أجمع بالوقوف صفا واحدا إلى جانب شعبنا البطل في غزة الذي يتعرض هذه الأيام لإبادة حقيقية من طرف عدو وحشي ومتغطرس”.
فيما انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية ما قال إنه “الصمت العربي المخزي” أمام العدوان على غزة، معبراً عن “استنكاره للعدوان الآثم على غزة وشجبه لاغتيال القائد الشهيد أحمد الجعبري وكل شهداء غزة البررة”.
وأضاف الحزب في بيانه أنه “يهيب بكل الدول العربية وخاصة دول الربيع العربي بأن تقف بحزم ضد هذا العدوان”، مؤكداً أنه يريد أن “يتعدى تضامنها الأساليب الدبلوماسية التقليدية إلى أساليب أخرى أشد قوة وردعا لهذا الكيان، وأكثر نفعا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بدورها دعا إلى “هبة شعبية مؤازرة ونصرة لفلسطين والمقاومة في جميع أرجاء العالم الإسلامي”، مطالباً الدول والحكومات الاسلامية بضرورة “اتخاذ مواقف حازمة وجادة وصارمة ضد الصهاينة محاصرة ومقاطعة، والدعم العلني والفعال لفصائل المقاومة وخصوصا حركة حماس المدافعين عن بيضة الإسلام والحامين للثغور”.
وأضاف الحزب ذي الميول الإسلامية أنه يدعو “جميع القوى الوطنية لتوحيد الجهود من أجل تقديم النصرة والدعم للإخوة في فلسطين المقاومة”، مؤكداً أن “مصاب الإخوة في فلسطين وحماس والمقاومة بصفة عامة هو مصابنا”، وفق تعبير الحزب.
أما حزب الصواب القومي فقد انتقد موقف الجامعة العربية التي قال إنها “تميزت في الآونة الأخيرة بالفاعلية والسرعة في اتخاذ القرارات الجريئة”، في إشارة إلى مواقفها تجاه نظام بشار الاسد في سوريا، مؤكداً أن “الشعوب تنتظر اليوم من الجامعة العربية أفعالا من ذات القبيل في مواجهة عصابات القتل الصهيوني”.
ووجه الحزب القومي نداءً إلى الأنظمة في تونس ومصر التي قال إنها “جاءت تعبيرا عن الإرادة الشعبية لمواطنيها”، بضرورة أن تكون مواقفهما “حازمة تجاه هذا العدوان الصهيوني الغاشم والمتكرر”، مشيراً إلى أنه لن يقبل من مصر أقل من “سحب اتفاقية العار اتفاقية كامديفيد”، على حد تعبيره.
حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) قال إن على الأنظمة العربية والإسلامية أن تقف “الوقفة التاريخية المطلوبة قبل أن تتطور الكارثة”، معبراً عن تنديده بما قال إنه “سياسة الكيل بمكيالين” حيث ترتفع الأصوات عندما يسقط أوروبي واحد في حادث إرهابي، في حين لا نسمع همسا عندما ترتكب المجازر البشعة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وفق قوله.
أما حزب اتحاد قوى التقدم فقد اعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الجديد “لم يراعي الحدود الدنيا من ضوابط الحرب وحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن العملية “جاءت قبيل الاستحقاقات الإسرائيلية في محاولة مكشوفة من حكومتها الصهيونية لتحقيق مكاسب انتخابية ثمنها الدم الفلسطيني الزكي”.
وانتقد الحزب التقدمي “موقف العالم حيال ما يجري وانقسامه ما بين متبرج ومتواطئ باستثناء بعض المواقف التي لم ترق بعد إلى مستوى طموحات الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم”، مطالباً المجتمع الدولي بأهمية أن “يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري الآن في غزة لحسابات سياسية إسرائيلية داخلية”.
ودعت المنسقية في بيان أصدرته بهذا الخصوص، الرأي العام الوطني إلى “التعبير عن استنكاره ورفضه لمثل هذه الهجمة البربرية”، مطالبة “الدول العربية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف هذا النزيف”، وفق تعبيرها.
حزب اللقاء الديمقراطي الوطني المعارض وصف التصعيد في قطاع غزة “عدوان بربري وإبادة موجهة ضد شعب أعزل”، مطالباً “كافة العرب والمسلمين والعالم أجمع بالوقوف صفا واحدا إلى جانب شعبنا البطل في غزة الذي يتعرض هذه الأيام لإبادة حقيقية من طرف عدو وحشي ومتغطرس”.
فيما انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية ما قال إنه “الصمت العربي المخزي” أمام العدوان على غزة، معبراً عن “استنكاره للعدوان الآثم على غزة وشجبه لاغتيال القائد الشهيد أحمد الجعبري وكل شهداء غزة البررة”.
وأضاف الحزب في بيانه أنه “يهيب بكل الدول العربية وخاصة دول الربيع العربي بأن تقف بحزم ضد هذا العدوان”، مؤكداً أنه يريد أن “يتعدى تضامنها الأساليب الدبلوماسية التقليدية إلى أساليب أخرى أشد قوة وردعا لهذا الكيان، وأكثر نفعا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بدورها دعا إلى “هبة شعبية مؤازرة ونصرة لفلسطين والمقاومة في جميع أرجاء العالم الإسلامي”، مطالباً الدول والحكومات الاسلامية بضرورة “اتخاذ مواقف حازمة وجادة وصارمة ضد الصهاينة محاصرة ومقاطعة، والدعم العلني والفعال لفصائل المقاومة وخصوصا حركة حماس المدافعين عن بيضة الإسلام والحامين للثغور”.
وأضاف الحزب ذي الميول الإسلامية أنه يدعو “جميع القوى الوطنية لتوحيد الجهود من أجل تقديم النصرة والدعم للإخوة في فلسطين المقاومة”، مؤكداً أن “مصاب الإخوة في فلسطين وحماس والمقاومة بصفة عامة هو مصابنا”، وفق تعبير الحزب.
أما حزب الصواب القومي فقد انتقد موقف الجامعة العربية التي قال إنها “تميزت في الآونة الأخيرة بالفاعلية والسرعة في اتخاذ القرارات الجريئة”، في إشارة إلى مواقفها تجاه نظام بشار الاسد في سوريا، مؤكداً أن “الشعوب تنتظر اليوم من الجامعة العربية أفعالا من ذات القبيل في مواجهة عصابات القتل الصهيوني”.
ووجه الحزب القومي نداءً إلى الأنظمة في تونس ومصر التي قال إنها “جاءت تعبيرا عن الإرادة الشعبية لمواطنيها”، بضرورة أن تكون مواقفهما “حازمة تجاه هذا العدوان الصهيوني الغاشم والمتكرر”، مشيراً إلى أنه لن يقبل من مصر أقل من “سحب اتفاقية العار اتفاقية كامديفيد”، على حد تعبيره.
حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) قال إن على الأنظمة العربية والإسلامية أن تقف “الوقفة التاريخية المطلوبة قبل أن تتطور الكارثة”، معبراً عن تنديده بما قال إنه “سياسة الكيل بمكيالين” حيث ترتفع الأصوات عندما يسقط أوروبي واحد في حادث إرهابي، في حين لا نسمع همسا عندما ترتكب المجازر البشعة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وفق قوله.
أما حزب اتحاد قوى التقدم فقد اعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الجديد “لم يراعي الحدود الدنيا من ضوابط الحرب وحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن العملية “جاءت قبيل الاستحقاقات الإسرائيلية في محاولة مكشوفة من حكومتها الصهيونية لتحقيق مكاسب انتخابية ثمنها الدم الفلسطيني الزكي”.
وانتقد الحزب التقدمي “موقف العالم حيال ما يجري وانقسامه ما بين متبرج ومتواطئ باستثناء بعض المواقف التي لم ترق بعد إلى مستوى طموحات الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم”، مطالباً المجتمع الدولي بأهمية أن “يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري الآن في غزة لحسابات سياسية إسرائيلية داخلية”.
