حصلت صحراء ميديا قبل قليل على ورقة بأهم نقاط الاتفاق الذي يتوقع ان توقع عليه اطراف الأزمة السياسية الموريتانية في العاصمة السنغالية داكار حسب ما سربته بعض الاطراف المقربة من المعارضة والمعنية بملف الازمة.
ويتضمن الاتفاق محاصصة سياسية في الحكومة التوافقية الجديدة تتولى فيها المعارضة (الجبهة والتكتل) وزارتي الداخلية و الاعلام، وتحويل المجلس العسكري إلى “سلطة عمومية تابعة لوزارة الداخلية مكلفة بالحرص على الامن”.
ويشير الاتفاق إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في 21 يوليو المقبل، وتعيين حكومة انتقالية توافقية جديدة مستقلة، يرأسها وزير أول مستقل. ومن ضمن الوزارات التي ستتولاها المعارضة حقيبتي الداخلية والاعلام.
ويتحول المجلس العسكري إلى هيئة تابعة لوزارة الداخلية، وسيتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات بالتوافق، وكذلك رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة.
واتفق على صدور مشروع قانون يتضمن العفو عن العسكريين والسجناء يصادق عليها البرلمان.
ويؤكد الاتفاق أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الاعلى سارية المفعول.
وسيتولى مجلس الامن الدولي وشركاؤه متابعة الاتفاق وتطبيقه.
