تعكف مجموعة الوسطاء الدوليين على وضع اللمسات الأخيرة على التوقيع على اتفاق نهائي يحسم الأزمة السياسية بإقامة انتخابات رئاسية تشارك فيها المعارضة في 18 يوليو، كما يقضي الاتفاق – موضع التوقيع – بتشكيل الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله لحكومة من ستة وعشرين حقيبة، قبل استقالته.
ويحظى جناح ولد عبد العزيز في التشكيلة الحكومية بمقعد الوزير الأول وبنصف الوزراء ، بينما تتقاسم باقي الأطراف النصف المتبقي.
ومن بنود الاتفاق كذالك إعادة باقي محطات المسار الانتخابي، من قبيل تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتقاسم الأطراف هيئاتها المركزية ، كما تتم إعادة فتح بابي الترشح والتسجيل على اللوائح الانتخابية.
