منع مفوض شرطة قصر العدالة محمد ولد النجيب قبل دقائق مراسل صحراء ميديا الربيع ولد ادوم من تغطية فعاليات الدورة الجنائية في قصر العدالة، والتي من المحتمل ان تتضمن أحكاما في حق المتهمين في قضايا الحق العام وتناقش ملفات الاغتصاب والقتل وجرائم السرقة.
وحسب مصادر قضائية فستناقش الدورة قضية جريمة السطو المسلح المرعبة التي وقعت بحق صاحب محل تجاري في تفرغ زينة قبل أشهر، حيث تم قتله من طرف شباب منحرفين، وتمت متابعتهم من طرف شرطية مجندة في قسم البحث والتقصي، حسب ما تؤكد المصادر الامنية في أول ظهور جيد لمجندات الشرطة.
وقال ولد النجيب أنه لن يسمح بدخول الصحفي، نظرا لأنه هو من يحدد ما اذا كان هنالك شيئ يهم الصحافة أم لا وان الدورة الجنائية غير مهمة، ويجب رفض دخول هذا الصحفي رغم حصوله على بطاقة دخول إدارية من ادارة قصر العدالة.
وتسمح النيابة العامة للصحفين بتغطية أحداث المحاكمات بوصفها جلسات علنية حسب ما ينص عليه القانون القضائي الموريتاني وتطبيقات العرف القضائي المعمول به منذ تأسيس القصر في ثمانينات القرن الماضي.
