أكدت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بولاية داخلت نواذيبو أنها لن تقبل تحت أي ظرف كان توظيف المحامين لأية واقعة من أجل الوصول إلى أهداف سياسية أو الحصول على مكاسب نقابية.
وقالت النيابة في بيان تسلمت “صحراء ميديا” نسخة منه، إنها “تذكر في هذا الصدد نقيب المحامين وهيأته الموقرة بأن عليهم أن يتحلوا بالروح المهنية وأن يقفوا عند حد الضوابط التي رسم لهم القانون في نطاق أداء مهمتهم المتمثلة أساسا في كونهم أعوانا للقضاء ولا يجوز أن ينقلبوا أعوانا عليه”.
وقدمت النيابة العامة في نواذيبو، في إطار ردها على بيان نقابة المحامين في نواكشوط بتاريخ 31/5/2009، توضيحات، قالت إنها لإنارة الرأي العام ولكشف اللبس حول ما وصفته بالمزايدات والمغالطات الواردة في بيان الهيئة.
وقد ضربت النيابة مثلا للمزايدات والمغالطات التي قالت إن المحامين يقومون بها للنيل من القضاء، بقضية الموقوف المصطفى ولد محمد أحمد، الإطار في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP ، المتهم باستلام مبالغ كبيرة في شكل رشاوى عن طريق وسطاء في بعض الشركات العاملة في مجال الصيد مقابل تسهيلات يوجب عليه القانون القيام بها بصفة مجانية، حسب بيان النيابة.
النيابة في نواذيبو أكدت أنها، وفي إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة الفساد والجرائم المتعلقة به، قامت بمتابعة المتهم بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة “بعد كل التحريات اللازمة على مستوى البحث الابتدائي وبعد قيام الأدلة والبراهين على اقترافه الجريمة المنسوبة إليه والمعاقبة بنص المادة 171ق ج ,ودون التعرض للتفاصيل”،
كما أكدت النيابة أن كل الإجراءات سارت وفق المساطر والنصوص المنطبقة عليها, “حيث اتهم طبقا لأحكام المادة 171الآنفة وحول إلى حاكم التحقيق مع طلب إصدار بطاقة إيداع ضده الشيء الذي تم بالفعل وأخذ التحقيق معه مجراه الطبيعي”, مشيرة إلى أن اتهامه بالرشوة ومتابعته بسببها كان أول إجراء من نوعه يمارس بصفة جدية في موريتانيا.
وحول تقدم المعني فى مرحلة لاحقة بطلب منح الحرية المؤقتة، قالت النيابة إن قاضي التحقيق رفض الطلب، وأكد هذا الرفض جاء من طرف غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بولاية داخلت أنواذيبو و”قد أصابت في ما ذهبت إليه كما أصاب قاضى التحقيق فى رفضه منح الحرية المؤقتة, حيث طعن بالنقض فى قرارها أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا والتى وضعت المتهم تحت المراقبة القضائية وهو إجراء لا يخولها القانون القيام به حسب ما ترى النيابة العامة, بالرغم من أن الوقائع المنسوبة للمتهم في غاية الخطورة وثابتة بشتى المثبتات”، حسب البيان.
