هدد أميْن ولد الزيغم؛ رئيس الاتحادية العامة للنقل الوطني، والمهدي ولد سيد محمد؛ رئيس الموريتانية العامة للنقل بمقاضاة رئيس الاتحادية العامة للنقل الداه ولد الفاللي، بسبب ما قالا إنه انتحال صفة الناطق باسمهم في تصريحات أدلى بها أمس لصحراء ميديا، وطالب فيها ب”حل سلطة تنظيم النقل البري وإبطال قراراتها”.
ونفى ولد الزيغم كل ما نسب إلى اتحاديته مما وصفه بالافتراءات والأكاذيب، مشيدا ب”ما تحقق في ظل سلطة التنظيم التي لولاها لما وجد الناقل والمسافر الجو والمناخ الملائمين لخلق المنافسة الشريفة؛ بحسب تعبيره.
وطالب رئيس الاتحادية العامة للنقل الوطني؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، ولد الفاللي ب”إثبات الدليل الذي خوله التحدث باسمنا”، مشيرا إلى أنه على رئيس الاتحادية العامة للنقل “تحمل تبعات ذلك قانونا”.
وطالب ولد الزيغم المكتب التنفيذي لسلطة تنظيم النقل البري ب”المصادقة الفورية على تقرير الجمعية العامة”، متهما ولد الفاللي بمحاولة “تصفية حسابات سياسية ضيقة لا تخدم الناقل ولا المسافر”؛ على حد وصفه.
أما المهدي ولد سيدي محمد فقد قال إن رئيس الاتحادية العامة للنقل “أظهر تناقضا صارخا من خلال مطالبته بحل هذه السلطة (فورا و دون تأخير)، وفي ذات الوقت مطالبته بتطبيق ما أسفرت عنه الأيام التشاورية حول النقل و اعتبرها إجماعا وطنيا”، مضيفا أنه “تناسى أن إنشاء سلطة تنظيم النقل من توصيات هذه الأيام”.
وأوضح رئيس الموريتانية العامة للنقل؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، أن ولد الفاللي طالب بتوحيد تسعرة النقل وما أسماه الطابور المحمي بقوة القانون “متناسيا كذلك أن القانون الذي بموجبه تم إنشاء هذه السلطة نص في مادته الثانية على احترام مبادئ الليبرالية والمنافسة الحرة”، وقال: “هذا إما جهل بالنصوص أو إيمان ببعض الكتاب و كفر ببعضه”.
وأكد ولد سيدي محمد أنه “كان حريا بالسيد الداه ان يطالب بإصلاحات في السلطة وشفافية في التسيير عبر ممثله في أجهزتها”.
وعبر رئيس الموريتانية العامة للنقل عن إلزامه الداه ولد الفاللي ب”تقديم بيان توضيحي بأسماء ما يعنيه من اتحاديات، أو نفيا قاطعا عبر الوسيلة التي نشر فيها التصريح مستثنيا منظمتنا”، محذرا من لجوء اتحاديته لمقاضاة رئيس الاتحادية العامة للنقل “أمام القضاء المختص بتهمة التعدي”.
