قررت الحكومة المالية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وفرض بطاقة إقامة على الموريتانيين المقيمين على أراضيها مقابل رسوم، ولم يتم تحديد المبلغ الذي سيتعين على الموريتانيين دفعه للحصول على بطاقة الاقامة الجديدة ولا تاريخ بدء تطبيق القرار.
وكانت السلطات الموريتانية قد فرضت بطاقة الإقامة على رعايا دول غرب إفريقيا في إطار سعيها لضبط حركة هجرة الأجانب داخلها، مما اثار استياء الدول المجاورة وخصوصا السنغال ومالي اللتين تربطهما بموريتانيا اتفاقيات ثنائية تتيح لمواطني البلدان الثلاثة التحرك بكل انسيابية من وإلى أي منهم.
