طالب تحالف أساتذة موريتانيا (تام) وزارة التهذيب الوطني و التكوين و الإصلاح، بزيادة التعويضات المادية عن الرقابة، و تصحيح الامتحانات الوطنية.
وقال التحالف في بيانه اليوم الاثنين، إن “الاستراتجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، بخصوص نقل الأساتذة و المراقبين من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى لمراقبة امتحان الباكلوريا قد تترتب عليها صعوبات مادية و نفسية”.
وأضاف التحالف أن “الوزارة تسعى لتلبية الحد الأدنى من مطالب الأساتذة المشروعة، لذلك لجأت إلى التضليل الإعلامي من خلال الترويج لقرار نقل المدرسين للرقابة من أماكن عملهم، إلى أماكن نائية، دون مراعاة لظروف وباء كورونا، وعدم زيادة التعويض المادي”.
وأكد الأساتذة إدانتهم لهذا الإجراء الذي وصفوه “بالخاطئ، والمنافي في دلالاته للثقة المفترضة بين شركاء القطاع”.
وأشار التحالف إلى أنه قد تلاحظ اختلالات في الرقابة و التصحيح، نتيجة غياب معايير واضحة و شفافة في اقتراح الطواقم و في اختيارها، مؤكدا أن الوزارة تسعى “إلى تبرئة نفسها منه وتحميل وزره للأساتذة الذين لادخل لهم في العملية أصلا”، وفق تعبيره.
