تعهد الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال بمراجعة النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية، تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها الصادر نهاية يوليو الماضي.
وقال الوزير الأول في خطاب عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان صباح اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعمل على مراجعة النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية من أجل «إدخال مزيد من الشفافية في طلبيات الدولة والمؤسسات التابعة لها».
وأضاف الوزير أن هذه المراجعة تأتي تنفيذاً «لتوصيات اللجنة البرلمانية في هذا المجال».
وكانت اللجنة البرلمانية قد كشفت في تقريرها النهائي ثغرات قانونية كبيرة مكنت من وقوع عمليات فساد وهدر واسع للأموال العمومية.
وفي سياق حديثه عن محاربة الفساد قال الوزير الأول إن حكومته ستعمل على ما سماه «استكمال دمج نظم المعلومات وتسيير المالية العامة، من أجل ضمان حسن تنفيذ العمليات والشفافية المالية وقابلية تتبع المعاملات».
وتعهد بمواصلة العمل على «تمهين أعمال ومهام المفتشية العامة للمالية، إضافة إلى عمليات التفتيش والتدقيق على مستوى المديريات»، وفق تعبيره.
وأكد أنه سيعمل من أجل «هيكلة منظومة التحكم في المخاطر المحاسبية بصورة أفضل وتدمج في التسيير اليومي من أجل ضمان نجاعتها».
