أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، خطة لإنعاش اقتصاد البلاد بعد جائحة «كورونا»، ستكلف مبلغ 241 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل أكثر من 500 مليون يورو، نسبة كبيرة من هذا المبلغ ستكون على حساب الدولة الموريتانية.
وبحسب الخطة التي عكفت عليها لجنة وزارية طيلة الأسابيع الأخيرة، فإن هذه التمويلات سيتم رصدها على نفقة الدولة، بدعم وإسناد من شركاء التنمية.
وأوضحت الخطة أن رصد هذه التمويلات سيتم على مدى ثلاث سنوات (2020 ـ 2021 ـ 2022)، وهي السنوات التي سيمتد خلالها تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي (ثلاثين شهراً).
وأضافت الخطة أن العام الأول (2020) ستتم فيه تعبئة مبلغ 70 مليار أوقية قديمة، ستكون جميعها على نفقة الدولة الموريتانية، وتؤكد الخطة أن المبلغ تمت برمجته ضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020.
أما في العام الموالي (2021) فإن الخطة تنوي رصد مبلغ 110 مليار أوقية قديمة ستكون جميعها على نفقة الدولة، باستثناء 50 ملياراً سيتم رصدها بالتعاون مع شركاء التنمية.
وفي العام الأخير من تنفيذ الخطة (2022) من المنتظر أن يتم رصد مبلغ 63 مليار أوقية قديمة على نفقة الدولة، باستثناء 25 ملياراً سيتم رصدها بالتعاون مع شركاء التنمية.
وبالتالي فإنه من إجمالي 240 مليار أوقية قديمة، ستكون هنالك 75 مليار أوقية قديمة مرصودة بالتعاون مع شركاء التنمية، بينما 165 مليار أوقية قديمة ستكون على نفقة الدولة الموريتانية.
وتضمنت الخطة الوزارية، التي أعلن ولد الغزواني خطوطها العريضة في خطاب أمس، تفاصيل صرف هذه المبالغ والمحاور التي ستوجه لها، بالإضافة إلى توقعات بمدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
