أصدر وزير المياه والصرف الصحي سيد أحمد ولد محمد، تعميما داخليا يقضي بإلزامية توقيع جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة من طرف الوزير أو الأمين العام.
وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 27 أغسطس الماضي، فإن الوزير يلزم بأن تكون «مراسلات الوزارة إلى المؤسسات العمومية وشركاء التنمية؛ موقعة من الوزير أو الأمين العام للوزارة».
كما ينص التعميم على أنه «يجب أن تحمل جميع الرسائل الموجهة إلى لجنة الصفقات توقيع الأمين العام».
وبحسب مصادر قريبة من الوزير فإن هذا التعميم يدخل في إطار ما سمته «جهود إصلاح القطاع».
ولكن التعميم الذي يأتي بعد شهر من تولي ولد محمد لوزارة المياه، أثار الجدل وواجه بعض الانتقادات، إذ اعتبرت مصادر قريبة من الوزارة أنه جاء ليعكس «ما كان يجري به العمل».
وأضافت ذات المصادر أن تعميم الوزير «لا يعتبر أقوى قانونيا من اتفاقيات القرض الدولية التي تحدد سلفا أن المراسلات من اختصاص وزارة الاقتصاد وكذا السهر على تنفيذ الاتفاقية بجميع بنودها القانونية والمالية والاقتصادية».
وتشير ذات المصادر إلى أن المراسلات أيضاً «من اختصاص الإدارة الفنية المنتدبة للوزارة المستفيدة، بجميع البنود الفنية المتعلقة بالتسيير الإداري، الفني والمالي تحت إشراف مباشر من الوزير المعني».
وركز منتقدو تعميم الوزير على التمويلات الخارجية والعلاقة مع شركاء التنمية، وتساءلوا إن كان «الوزير وأمينه العام هم من سيراسلان الممولين في البنود الاقتصادية والقانونية، بدل وزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص بقوة القانون».
