حل أزمة إنتاج الطاقة يعد من أولويات حكومة ماكي سال الجديدة
وقعت الحكومة السنغالية والبنك الدولي٬اتفاق قرض بمبلغ 85 مليون دولار موجهة لتقويم قطاع الطاقة بالسنغال الذي يعاني صعوبات و عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضحت مديرة عمليات البنك بالسنغال وموريتانيا وغينيا-بيساو وغامبيا والرأس الأخضر فيرا سنوكوي٬إن هذا التمويل يندرج ضمن الأولويات الجديدة للحكومة السنغالية.
وقالت سنوكوي في تصريح للصحاف أمس الجمعة في داكار إن أولويات الحكومة الجديدة يأتي في صدارتها تقوية وتنفيذ المخطط الاستعجالي لتقويم قطاع الكهرباء.
وتعرف السنغال٬وهي من الدول غير المنتجة للبترول٬عجزا خطيرا في إنتاج الكهرباء منذ سنوات٬وهو ما يفسر اللجوء إلى عملية تقنين وتوزيع بالحصص للكهرباء وحصول انقطاعات في التزود به بشكل متزايد ولفترات طويلة.
وشكل انقطاع الكهرباء في العاصمة داكار سببا لعدد من الاحتجاجات الشعبية في عامي 2011 وبداية 2012 تطالب الحكومة بضرورة العمل على إنهاء الأزمة.
ويأتي تمويل البنك العالمي بعد فشل المخطط الاستعجالي للإنقاذ المسمى (تكال) والذي باشرت تنفيذه الحكومة السابقة بقيادة عبد الله واد.
وبحسب آخر تقرير رسمي٬فقد أثر الخصاص الطاقي الذي تعرفه السنغال على النمو الاقتصادي للبلاد الذي تباطأ بنحو 1,4 في المائة خلال 2010 .
و وقعت موريتانيا والسنغال٬الأربعاء الماضي في نواكشوط ٬اتفاقية شراكة في مجال الطاقة والبترول تزود موريتانيا بموجبها السنغال ببعض احتياجاتها من الغاز والطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها بحلول عام 2015 من طرف الشركة الموريتانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الغاز.
