أعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.
ووصف ولد أبتي لفيف المحامين، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، بأنه «فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية».
وضم فريق المحامين الذي سيدافع عن مصالح الدولة عدداً من كبار المحامين الموريتانيين، يتصدرهم نقباء ووزراء سابقين، بالإضافة إلى محامين بارزين في صفوف المعارضة الموريتانية، وآخرين عرفوا بميولهم الحقوقية ونشاطهم في المجتمع المدني.
ويتزامن تشكيل هذا الفريق مع تقدم «البحث الابتدائي» الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية، بناء على المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحيل إلى القضاء نهاية شهر يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن يركز فريق المحامين للدفاع عن مصالح الدولة، على نقطة استرجاع الأموال التي سيتأكد أنه تم الاستحواذ عليها خلال العشرية الأخيرة.
وسيواجه فريق الدفاع عن مصالح الدولة، لفيف المحامين للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تشكل قبل عدة أيام وعقد عدة مؤتمرات صحفية.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد دفع بفكرة أنه يتمتع بحصانة تمنع محاكمته إلا في حالة توجيه تهمة «الخيانة العظمى» إليه، وتتم المحاكمة فقط من طرف «محكمة العدل السامية».
إلا أن فريق الدفاع عن الدولة قد رفض هذا الطرح في أول مؤتمر صحفي له، وقال إن رئيس الجمهورية يفقد هذه الحصانة بمجرد مغادرته للسلطة.
