قالت “هيومن رايتس ووتش” أمس السبت إنه ينبغي للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أتم عامه الأول في الرئاسة في 1 أغسطس/آب، أن “يقود إصلاحا للقوانين القمعية التي تقيّد حرية التعبير، ويتحرّك بحزم لتعزيز حقوق المرأة”.
وأوضحت “رايتس ووتش” أن ولد الشيخ الغزواني أحرز “تقدما ضئيلا في إصلاح القوانين القمعية الحالية خلال عامه الأول، وفي يونيو/حزيران، تبنى البرلمان قانونا فضفاضا للغاية لمكافحة التلاعب بالمعلومات، يعاقب المخالفات بغرامات وعقوبات سجنية قاسية”، وفق بيانها.
قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أمام الرئيس فرصة تاريخية ليخالف مسار سلفه في حبس المعارضين ويتبنى نهجا قائما على الحقوق. البداية تكون بإصلاح القوانين التي تنص على عقوبات قاسية، قد تصل إلى الإعدام، لجرائم التعبير غير العنيفة”.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قام بملاحقة وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وصحفيين، ومعارضين سياسيين باستخدام قوانين قمعية تخص “الافتراء”، ومكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية، ونشر “المعلومات الكاذبة”، و”الزندقة”.
و قال غولدستين: “إرث الرئيس ولد الغزواني يبدأ الآن: يمكنه إطلاق عملية لتفكيك هذا النظام القانوني القمعي، أو يشترك في مسؤولية استمرار هذا النظام رغم كل الآمال التي عُلقت على رئاسته”.
