قال الوزير الأول الأسبق اسغير ولد امبارك ، اليوم السبت إن من تحمل شيئا من شؤون الشعب يجب أن يحاسب ، مذكرا بالتحقيق معه في ملف مايعرف باتفاقية “وود سايد” إبان توليه منصب الوزير الأول .
ولد أمبارك الذي كان يتحدث في ندوة فكرية نظمها المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل لتقويم عام من حكم الرئيس الموريتاني قال إنه يثمن خطوة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الفساد ، موضحا أنهم لايريدون تصفية حسابات بل إحقاق الحق .
وفي حديثه عن الديمقراطية في موريتانيا وصفها بشبه العرجاء لغياب المعارضة وعدم لعب دورها، مطالبا بعودة نشاط المعارضة الديمقراطية .
وأضاف ولد امبارك نرجو أن تطوى مرحلة الانقلابات إلى الأبد ، داعيا للابتعاد عن المحاباة والتصفيق للنظام الحالي الذي برأيه ساهمت الطبقات السياسية بعدم تحمل مسؤوليتها ما أدى للانقلابات.
وقال إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني تم انتخابه من طرف الشعب الذي يعلق عليه آمالا كبيرة كانوا يحلمون بتحقيقها عن طريق تناوب سلمي على السلطة .
