قالت لجنة التحقيق البرلمانية ،اليوم الخميس، إنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
جاء ذلك خلال تقرير وزع على النواب في جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية لاعتماد مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وقال التقرير إن اللجنة “بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو الانحياز لأي كان، ولم تحاب طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها بنفس المنهجية والمهنية “.
ونبه التقرير إلى أن مقترح التوصية الحالي يهدف لتوسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن مقترح التوصية يهدف إلى توسيع عمل اللجنة ليضاف لمهمتها التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، والخروق المحتملة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
وووصف النواب في مداخلاتهم عمل لجنة التحقيق بالجبار، مطالبين الجميع بتركها تقوم بعملها عل الوجه المطلوب.
وأشار النواب إلى أن الفساد هو رأس البلاء الذي عاق ويعيق تنمية هذا البلد وتقدمه خلال مختلف الحقب الماضية، مطالبين اللجنة بتقديم تقريرها بكل شفافية ومهنية خدمة لمصالح هذا البلد الغني و الفقير بفعل الفساد، وفق ماأوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال النواب إن المقارنة بين واقع البلد اليوم وحجم ثرواته وما حصل عليه من مصادر مالية ضخمة خلال الفترات الماضية، تظهر حجم التلاعب والفساد الذي شهدته ثروات هذا الشعب الفقير، وفق تعبيرهم.
وتم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بموجب توصية الجمعية الوطنية المصادق عليها في الجلسة العلنية المنعقدة يناير 2020 وتأسيسا على المادة 123 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك بهدف التحقيق في وقائع محددة.
ومع تقدم عملها أدركت اللجنة أن عناصر عديدة ضمن الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، لذا صادقت الجمعية الوطنية على توصية تعدل التوصية المذكورة وتوسع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
