اعتمدت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الخميس، مقترح توصية تتعلق بتوسيع عمل لجنة التحقيق اليرلمانية، التي شكلها قبل أشهر للتحقيق في بعض الملفات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأشار التقرير الذي وزع خلال الجلسة لتقديم مقترح التوصية، أن اللجنة اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة، يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون 14-2016 المتعلق بمحاربة الفساد.
ونبه التقرير إلى أن مقترح التوصية الحالي، يهدف إلى تعديل التوصية رقم 001- 2020 المعدلة، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، للحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع.
وأشار التقرير إلى أن مقترح التوصية يهدف إلى توسيع عمل اللجنة ليضاف لمهمتها التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، والخروق المحتملة لأحكام القانون 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 ، المتعلق بمحاربة الفساد.
